قالت مجموعة تطلق على نفسها "مجموعة العمل من أجل فلسطينيى سوريا" إن الأجهزة الأمنية السورية تخفى وتحتجز جثامين أكثر من 456 لاجئًا فلسطينيًا قتلوا جراء التعذيب فى المعتقلات.
وأكدت المجموعة فى تقرير لها نقلته وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن فريق الرصد والتوثيق التابع لها استطاع رصد 456 لاجئاً فلسطينياً قتلوا جراء التعذيب، مرجحة أن تكون أعداد ضحايا التعذيب أكبر مما تم الإعلان عنه، وذلك بسبب غياب أى إحصاءات رسمية صادرة عن النظام السورى.
وأشارت إلى تخوف بعض أهالى المعتقلين والضحايا من الإفصاح عن تلك الحالات خوفاً من ردة فعل الأجهزة الأمنية فى سوريا.
وفى ذات السياق اعتبر حقوقيون وناشطون فلسطينيون أن إخفاء جثامين الضحايا جريمة تضاف إلى جرائم النظام وأجهزته الأمنية، فلم يكتفِ بممارسة انتهاكاته بحق المعتقلين وقتلهم فى سجونه، بل تعدى ذلك إلى إخفائه جثث الضحايا بشكل كامل والتكتم عليهم.
وشددوا على أن القوانين الدولية تمنع احتجاز أى جثمان إلا حال الخشية من السلب وسوء المعاملة، كما تنص اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاى ونظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية على اعتبار الاعتداء على كرامة الأحياء والأموات جريمة حرب، مطالبين بتدويل القضية ورفعها إلى المحاكم والمؤسسات الدولية والحقوقية وإجبار النظام على الكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين فى سجونه وتسليم جثامين من قضى منهم تحت التعذيب وإطلاق سراح المعتقلين.
وبحسب المجموعة، فقد تواردت شهادات معتقلين مفرج عنهم وعناصر أمنية منشقة عن الحكومة السورية، تؤكد أن عناصر أمنية سورية وضباط فى أفرع النظام ترتبط بشبكات لبيع الأعضاء البشرية.
وأفادت أنه "يتم تنقل الجثث من الفرع 215 فى المربع الأمنى بكفر سوسة فى دمشق، إلى مستشفى الأسد الجامعى، وتتم سرقة أعضاء من الذين تم تصفيتهم أو من ماتوا تحت التعذيب، ومن ثم تعود الجثث إلى مستشفى 601 العسكرى فى المزة".
