أرسلت النقابة العامة للأطباء خطابا للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للمطالبة بالتدخل لوضع حلول لمشكلة نقص بعض أنواع الأدوية، وزيادة أسعارها بصورة يعجز عنها المواطن المصرى عن شراء الأدوية الأساسية.
وأوضحت النقابة، فى بيان، أن خطابها تضمن الإشارة إلى موافقة وزارة الصحة ، على نظام لرفع سعر الدواء بحيث تختار شركة الدواء المستورد 15% من منتجاتها لرفع سعرها بنسبة 50% وتختار شركة الدواء المحلية 10% من منتجاتها لرفع سعرها 50% على أن تزيد نسب مماثلة من المنتجات كل 6 شهور، مؤكدة أن زيادة الأسعار لن تحل مشكلة نواقص الأدوية حيث أن الشركات "طبقا لموافقة وزارة الصحة" هى التى ستحدد الأدوية التى سيتم رفع سعرها .
وتقدمت النقابة ، فى نهاية الخطاب بمقترحات وحلول كانت حصيلة مناقشات واسعة دارت فى ورشة عمل الدواء والتى نظمتها , وشارك بها عدد من الخبراء والمهتمين بصناعة الدواء فى مصر ، من بينها :"على المدى القصير :"إعداد قائمة بالأدوية الاساسية التي لا يمكن للمواطن المصري الاستغناء عنها ، و يتم دعم الشركات المحلية التي تنتجها، بحيث لا يتم زيادة سعر بيعها، أما الأدوية الاساسية التي لا توجد لها مثائل محلية فيجب أن تتولى الدولة إستيرادها مع توفير الدعم الذي لا يسمح بارتفاع سعرها على المرضى، ومراجعة تسعير الأدوية الأصلية بعد انتهاء فترة حق الملكية الفكرية ، و بدء إنتاج المثائل .
وتضمنت الحلول :"مراجعة دقيقة لنظام تسعير كل دواء على حده ، بحيث يتم رفع سعر بعض الأدوية التى تزيد تكاليف إنتاجها عن سعر بيعها الرسمى مما يمنع الشركات المحلية من إنتاجها، وخفض البعض الأخر المسعر بتسعيرة مغالى فيها، ودعم دور وسلطة الهيئة القومية للبحوث و الرقابة الدوائية، وذلك بإعطائها حق التفتيش المفاجئ على شركات الأدوية والمستلزمات والمستحضرات الغذائية وأخذ عينات للتحليل، و إلزام إدارة الصيدلة بوزارة الصحة بمنع تداول أى تشغيلة تقرر هيئة الرقابة مخالفتها للمواصفات ، و ذلك لدعم ثقة المواطن والطبيب المصرى في المثائل المحلية الأرخص سعرا ، و لتحسين جودة الدواء المصري و تمكينه من المنافسة في حال التصدير .
وطالبت النقابة ، بتشكيل لجنة تقصي حقائق تضم كافة الأطراف المعنية، ويتم إعلان كل ما يتعلق بوضع الدواء فى مصر للمسئولين والمواطنين ، ومراجعة فوضى سياسات التسعير، التى تسمح بوجود مثائل "نفس الاسم العلمى"، لنفس الدواء بعضها بحوالي 20 جنيها و بعضها بأكثر من 200 جنيها (حوالي 10 أضعاف)، وإغلاق الأبواب الخلفية لتسجيل بعض الأدوية بعيدا عن التسعيرة الجبرية، مثل تسجيل بعض الأدوية باعتبارها " مستحضرات غذائية " بعيدا عن التسعيرة الجبرية، وعلى المدى متوسط الأجل:"وضع سياسة دوائية حاكمة تهدف إلى دعم صناعة الدواء المصري ، و إستعادة وضع مصر الذي كان متميزا في مجال الدواء، دعم وتشجيع البحث العلمي في مجال الدواء ، ودعم شركات قطاع الأعمال العام ، التي إنكمش دورها في الثلاثين سنة الأخيرة إنكماشا شديدا ، حيث أصبحت تغطي 4% من سوق الدواء بعد أن كانت تغطي حوال 60% من سوق الدواء المصري ، مما يصب فى صالح الشركات متعددة الجنسيات و التي أصبحت تغطي 60% من سوق الدواء المصرى، والسعي لإقرار نظام تأمين صحي إجتماعي شامل ، يؤمن احتياجات المصريين من الدواء عن طريق مناقصات عامة، تفضل بالتأكيد الدواء المصري المماثل فى الجودة و فاعلية" .
