"تغيير القيادات الصحفية، وإصلاح الهيكل الإدارى، ووضع حل لمشكلة زيادة أسعار بيع ورق الصحف، وإيجاد الطرق القانونية لإسقاط الديون عن المؤسسات القومية"، أبرز 4 ملفات ستواجه الهيئة الوطنية للصحافة فور إصدار قرار من الرئاسة بتشكيلها، والتى تنتظر المؤسسات الصحفية، محددات وضوابط العمل الصحفى التى من المقرر أن تضعها تلك الهيئة، وآليات تعيين رؤساء التحرير ومجالس الإدارات.
وحدد قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام مجموعة من الاختصاصات للهيئة الوطنية للصحافة والتى من شأنها وضع ضوابط محددة للمهنة، من بينها تعيين رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها، والعدد المقرر تعيينه بمجالس الإدارات والجمعيات العمومية، وتحديد البدلات التى يتلقاها رؤساء وأعضاء مجالس إدارة وأعضاء الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.
وفى هذا الإطار قال الكاتب الصحفى جمال فهمى عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، أنه سيكون على رأس أجندة الهيئة الوطنية للصحافة حال تشكيلها النظر فى المناصب التى انتهت مدتها فى المؤسسات الصحفية القومية. وأضاف فهمى لـ"اليوم السابع"، أن هناك مشكلة أسياسية ستواجه الهيئة الوطنية للصحافة حال تشكيلها وهى الأوضاع المالية البالغة السوء التى تعانى منها المؤسسات القومية، موضحا أن المؤسسات القومية تعانى من تضخم فى الديون والأوضاع بالغة السوء خاصة إنها زادت سوءا عقب ارتفاع أسعار الدولار.
وشدد الكاتب الصحفى جمال فهمى عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، على ضرورة وضع خطة لحصر الخسائر للتوازن واستثمار أصولها، مضيفا أنه لابد من إنقاذ المؤسسات الصحفية القومية ماليا ومهنيا.
أما الكاتب الصحفى صلاح منتصر، قد أكد أن تشكيل القيادات الصحفية فى المؤسسات القومية سيكون أول مهام للهيئة الوطنية للصحافة حال تشكيلها، مضيفا أن رؤساء مجالس ادارات وتحرير الصحف القومية انتهت مدتهم وأنه سيكون من المهام المطروحة على الهيئة تعيين الجدد.
وأوضح صلاح منتصر لـ"اليوم السابع"، أنه سيكون من بين مهام الهيئة الوطنية للصحافة ايجاد الطرق القانونية لانهاء المبالغ المتأخرة والديون التى تعانى منها المؤسسات القومية، متابعا:"كان عيب قانون الصحافة أنه لم يساعد فى حل المشاكل المالية للمؤسسات الصحفية، القانون نظر إلى الناحية الادبية وليس المادية ومع أن مشاكل الصحف ماديه أكثر من أى شئ، الله يكون فى عون الصحف جميعا، لأن ارتفاع الدولار اجتاح مناطق ضخمة فى الثقافة "الكتاب والصحيفة والمجلة وأثر كثيرا".
فيما أشار الكاتب الصحفى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة إلى أن كل السلطات التى يمنحها القانون رقم 96 لسنة 1996 للمجلس الأعلى للصحافة ستنقل للهيئة الوطنية، مضيفا أن إشكاليات اقتصادية الصحف القومية داخل فيها المالك الأصلى وهو الدولة وأن الهيئة الوطنية ستكون واجهة للدولة على حسب إمكانياتها.
وشدد صلاح عيسى لـ"اليوم السابع"، أن من ضمن المهام التى ستواجه الهيئة الوطنية هو استكمال التفاوض مع الدولة بشأن الديون التى تعانى منها المؤسسات القومية، مشيرا إلى أنهم وضعوا فى مشروع قانون تنظيم الصحافة نص لالغاء الديون على المؤسسات الصحفية القومية فيما عدا الديون المستحقة للآخرين مثل ديون البنوك الخاصة والتأمينات، مشيرا إلى أن المديونيات تشمل غرامات التأخير وفوائد المبالغ المستحق دفعها والضرائب المنوط على الصحف والمؤسسات تسديدها، بالإضافة إلى متأخرات أموال مستحقة للبنوك سواء القطاع العام أو التجارى، فضلا عن مستحقات لوزارة الكهرباء وغيرها من الهيئات والمؤسسات.
وتابع الكاتب الصحفى صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة قائلا: "ليس من السهولة أن تقوم الهيئة الوطنية للصحافة حال تشكيلها بتغيير 55 من رؤساء تحرير ومجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية".
ورأى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، أن أولى مهام الهيئة الوطنية للصحافة حال تشكيلها هو إعادة تشكيل المناصب الصحفية وخاصة رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، وحل مشاكل المؤسسات والسعى إلى اصلاح الهيكل الادارى ووضع حل لمشكلة زيادة أسعار بيع ورق الصحف.
واختتم مصطفى بكرى عضو مجلس النواب حديثه لـ"اليوم السابع" قائلا: "بداية مهمة فى إعادة إصلاح الأوضاع فى المؤسسات القومية وعندما يصدر قانون الإعلام والصحافة سيجب على الهيئة أن تمارس دورها فى حماية حرية الصحافة والصحفيين ومواجهة أى خروج عن القانون بما يتناسب مع الرسالة الصحفية الصحيحة".
