تنطلق فى مصر، عقب انتهاء احتفالات أعياد الميلاد فى الأسبوع الأول من يناير المقبل، اجتماعات اللجنة التوجيهية العليا لمراجعة الشروط المرجعية الخاصة بإجراء الدراسات الفنية المطلوبة لمشروع الممر الملاحى الذى يربط البحيرات الاستوائية "فيكتوريا" بالإسكندرية، ومناقشتها وإقرارها من قبل الدول الأعضاء، تمهيدًا لطرحها فى مناقصة دولية بين المكاتب الاستشارية العالمية، بعد تمويلها من بنك التنمية الأفريقى.
وحصل "اليوم السابع" على التفاصيل الكاملة للمشروع، وحدد خبراء مطلعون على دراسات الممر الملاحى، مساره الذى سيبدأ من بحيرة فيكتوريا والبحيرات الاستوائية عبر دول حوض النيل وصولا إلى الإسكندرية.
الرئيس السيسى ونظيره الأوغندى يرحبان بمشروع الربط الملاحى
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس الأوغندى يورى موسيفينى، قد أبديا ترحيبهما بمشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وأكدا أهمية العمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذه عقب انتهاء الدراسات الخاصة به، وجاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدت بينهما أول من أمس فى مدينة عنتيبى، خلال زيارة الرئيس لأوغندا.
ومن المخطط له أن يمر المجرى الملاحى بين فيكتوريا والبحر المتوسط، بـ4 دول أفريقية، هى: مصر وأوغندا وجنوب السودان والسودان، إلا أن كل دول حوض النيل ستستفيد من المشروع الجديد، إذ سيزيد من حركة التجارة البينية بينها، ويفتح أسواقًا للتصدير إلى أوروبا عن طريق مصر، وكذلك الأمر بالنسبة للدول العربية، ويأتى إنشاء هذا الممر فى ظل تكلفة النقل المرتفعة من دول حوض النيل للدول الأوروبية، ليقلل تكاليف النقل، ويجعل هذه الدول جاذبةً اقتصاديًّا، ما يؤدى إلى إنعاش اقتصادها.
خبراء: للمشروع فوائد عديدة أبرزها زيادة إيرادات النيل وتقليل الفواقد المائية
ويؤكد الخبراء المتخصصون فى النقل والممرات الملاحية، أن المشروع له فوائد كبرى أخرى، على رأسها زيادة إيراد نهر النيل نتيجة إنشاء قنوات ملاحية تمنع الفواقد المائية الحالية نتيجة البخر من مستنقعات بحر الغزال فى جنوب السودان، ومنطقة السدود فى قناة جونجلى، كما أن هذا الممر الملاحى سيقرب ثقافات الشعوب المختلفة عن طريق تسهيل انتقال الأفراد بوسائل نقل رخيصة نسبيًّا.
ويربط المشروع بين الدول المطلة على هضبة البحيرات الاستوائية وشرق أفريقيا بالبحر المتوسط، إذ تقع كل من تنزانيا وأوغندا وكينيا على بحيرة فيكتوريا، كما أن هناك أيضًا دولا قريبة من البحيرة مثل "روندا وبروندى"، ومن ثمّ فإن هذا المسار الملاحى سيسهل ربط هذه الدول نيليًّا مع بعضها البعض، وبالطبع مع مصر والسودان وجنوب السودان.
الممر الملاحى الجديد يبدأ من بحيرة فكتوريا مرورا بـ4 دول وصولا للإسكندرية
وعلى الصعيد الهندسى، ووفق ما أوضحه خبراء مطلعون على المشروع لـ"اليوم السابع"، فإن الممر سيبدأ من بحيرة فيكتوريا، ويمتد لبقية البحيرات الاستوائية الموجودة فى أوغندا، حتى يصل إلى حدود جنوب السودان وبحر الجبل ثم منطقة السدود، والتى سيجرى تهذيبها حتى تسمح بالملاحة، ثم يصل إلى النيل الأبيض، ويستمر فى مساره حتى يلتقى نهر السوباط، ثم يلتقى بالنيل الأزرق ثم نهر عطبرة ثم وادى حلفا بمنطقة الشلالات، التى تتطلب تهذيبًا وإنشاء عدة أهوسة، ثم يمر عبر سد "مروى" بالسودان عن طريق إنشاء هويس خاص بذلك، ثم يصل لبحيرة ناصر حتى أسوان، وسيجرى إنشاء هويس للسد العالى وخزان أسوان حتى يمتد المشروع إلى البحر المتوسط "ميناء الإسكندرية عن طريق فرع رشيد"، أو "ميناء دمياط عن طريق فرع دمياط"، ويتطلب ذلك أعمال تهذيب على طول مجرى نهر النيل فى مصر.
المشروع يشمل مجارى مائية بنهر النيل وسككا حديدية وطرقا برية وشبكات إنترنت
وحسب تصريحات لوزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عبد العاطى، فإن المشروع يتضمن إنشاء ممرات تنمية تشمل مجارى نهرية بنهر النيل وبحيرة فيكتوريا، وسككًا حديدية وطرقًا برية وشبكات للإنترنت ومراكز لوجيستية وتنمية تجارية وسياحية بين دول حوض النيل، وتشمل الدراسات الفنية التى سيتم إعدادها، بيانات ومعلومات عن الخطوط الملاحية داخل مجرى النيل بدول الحوض، وكيفية ربطها بالمجرى الرئيسى، وحجم التجارة البينية الحالية، ونوعيتها بين الدول، وكيفية ربطها بالمجرى الرئيسى المزمع إنشاؤه، والدراسات الوطنية لكل دولة حول الاستفادة من الملاحة النهرية، والسعة التصميمية لكل مجرى وهل تحتاج إلى توسعة وتعميق، وقدرة المراسى النهرية على الاستيعاب.
وأكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن مشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، يتم فى إطار تطوير سبل التعاون بين دول حوض النيل، والاستغلال الأمثل لمياه النهر وتعظيم الفوائد لجميع الدول، واضفًا الربط الملاحى بـ"المشروع الاستراتيجى الطموح"، لما له من أهداف عديدة على المدى البعيد، إذ سيعمل على تعظيم القيمة الاقتصادية والسياسية لنهر النيل، وإحداث نهضة فى التعاون والتبادل التجارى بين دول حوض النيل المختلفة.
وزير الرى: مصر استجابت لمشروع الربط الملاحى برعاية "نيباد" وتولينا إعداد الدراسات
وكشف الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات صحفية، عن أن مصر استجابت لاقتراح مشروع الممر الملاحى لربط "بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط"، تحت مظلة المبادرة الرئاسية للبنية التحتية برعاية مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية القارة السمراء "نيباد"، وأبدت رغبتها فى تولى مهمة إعداد دراسات ما قبل الجدوى لهذا المشروع الواعد، وتم تأييد مقترح المشروع والموافقة عليه من لجنة رؤساء الدول المشاركة، وهى: مصر وبوروندى والكونغو الديمقراطية وكينيا وتنزانيا والسودان وجنوب السودان وأوغندا، وكذلك من اللجنة التوجيهية العليا للاتحاد الأفريقى فى يناير 2013 بالعاصمة الإثيوبية "أديس أبابا".
وأوضح "عبد العاطى" فى تصريحاته، أنه عقب ذلك تم إقرار دراسات ما قبل الجدوى للمشروع من قبل الدول المشاركة وتجمع "كوميسا"، بمنحة من مصر، تمهيدًا لبدء مرحلة جديدة تتضمن إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية التفصيلية للمشروع، وذلك عن طريق مكتب استشارى دولى أو أكثر، يُختار من بين المكاتب الاستشارية الدولية المتخصصة فى هذا المجال.
وأفاد الوزير بأن دراسات ما قبل الجدوى لهذا المشروع الإقليمى الواعد، أثبتت أنه سيمثل نقطة انطلاق عظيمة للدول المشاركة، إذ يتمتع بالعديد من الفوائد والمميزات التى ستسهم بدون شك فى ازدهار المنطقة ورفع معدلات التنمية وخفض نسب الفقر، وهذه الفوائد والمميزات تتضاعف أهميتها فى حال الدول الحبيسة بالحوض، مثل جنوب السودان ورواندا وبوروندى وأوغندا، والتى ليست لها منافذ على العالم الخارجى سوى الطرق البرية، بما تشتمل عليه هذه الطرق من تحديات ومشقة.
المشروع ركيزة لتنمية التجارة البينية بين دول القارة.. ونواة لمشروع يصل لـ"كيب تاون"
ولفت وزير الموارد المائية والرى، إلى أنه تم الاتفاق على المكونات الرئيسية للمشروع، الذى يعد أحد الركائز الأساسية لتنشيط التجارة، سواء بين دول حوض النيل أو بينها وبين غيرها من الدول، الأمر الذى سينعكس إيجابيًّا على التنمية الشاملة فى حوض النيل، ومن المخطط أن تسهم الدول المستفيدة والقطاع الخاص بجزء كبير من التكلفة، علاوة على إمكانية تحقيق فرصة مواتية لإحداث توافق سياسى حول إنشاء آلية إقليمية يمكن توظيفها فى مراحل لاحقة لتصبح نواة لآليات أخرى أكبر اتساعًا وأكثر شمولية على مستوى القارة الأفريقية، فى مجال النقل النهرى، وفى تطوير مجرى نهرى يصل البحر المتوسط بالعاصمة الجنوب أفريقية "كيب تاون" بطول القارة الأفريقية.
ويأتى مشروع الربط تنفيذًا للاتفاق الذى تم بين مجلس وزراء المياه الأفارقة ومفوضية التنمية الزراعية التابعة للاتحاد الأفريقى، باعتبار أن المجلس لجنة تخصصية تابعة للاتحاد فى مجال إعداد السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالمياه على مستوى القارة، إذ طرحت مصر مبادرة لتحقيق التنمية والتكامل الأفريقيين من خلال مشروع للربط الملاحى النهرى من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، وإنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحى.
جدير بالذكر، أن تكاليف النقل بين الدول الأفريقية، والتأمين على التجارة، مرتفعة جدًّا، وتصل إلى 30% من قيمة التجارة المتداولة، فيما تبلغ هذه النسبة عالميًّا نحو 9% فقط، وهو ما تسبب فى انخفاض حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية عمومًا، وبين دول حوض النيل خاصة، ما كان له أثر سلبى ملموس على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لمعظمها.
