أكدت مصادر مطلعة بغرفة صناعة الأدوية، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، أن عددا كبيرا من مصانع الدواء رفضت إرسال قوائم الأدوية المطلوب رفع أسعارها، إلى وزارة الصحة، رغم انتهاء المهلة المحددة لإرسال تلك القوائم، الأحد، لاعتراضهم على عدد من الشروط التى وضعتها الوزارة بهذا الشأن.
وأوضحت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الضوابط التى وضعتها الوزارة لتحريك أسعار الأدوية، لن تعوض المصانع، خاصة التى تنتج عددا كبيرا من المستحضرات الدوائية، عن الخسائر الفادحة التى تتكبدها بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج، لافتا أن مصنعى الدواء يطالبون بعدد من التعديلات على ضوابط الوزارة.
وتتضمن تلك المطالب إلغاء الشرائح السعرية التى حددتها الوزارة لرفع أسعار الأدوية، أو رفع تلك الشرائح بما يتناسب مع ارتفاع تكلفة الإنتاج، ورفع الحد الأدنى للمستحضرات التى سيتم تحريك أسعارها من 5 إلى 10 منتجات لكل شركة، مع تكرار تحريك سعر الأدوية التى سيتم الاتفاق على رفع أسعارها، بشكل منتظم كل 6 أشهر بما يتناسب مع معدل حركة سعر الصرف.
وأضافت المصادر أن شركات تصنيع الدواء لدى الغير "التول"، تقدمت بقوائم منتجاتها المطلوب تحريك اسعارها للوزارة، وذلك لأن تلك الشركات تنتج عدد قليل من الأدوية، بما يجعلها غير متأثرة بنفس المشكلات التى تسببت فى اعتراض المصانع والشركات الكبرى، على الضوابط التى وضعتها الوزارة.
