قال محامون يمثلون رئيسة كوريا الجنوبية باك جون هاى التى تحاصرها فضيحة فساد اليوم الجمعة إن مساءلة البرلمان لها ليست لها أسس قانونية ويجب أن ترفضها المحكمة الدستورية العليا.
ووافق البرلمان فى تصويت جرى فى التاسع من ديسمبر على مساءلة باك بتأييد 234 صوتا مقابل 56 صوتا وهو هامش أكبر مما كان متوقعا ومهد ذلك الطريق لأن تصبح باك أول زعيم منتخب ديمقراطيا فى البلاد يتم عزله من منصبه.
وقال لى جونج هوان من فريق المحامين وهو مدع سابق للصحفيين بمقر المحكمة التى ستحدد مصير ولايتها الرئاسية "لا نرى أساسا للمساءلة ويجب إسقاطها".
وقال محامو الرئيسة إن من غير المرجح أن تمثل أمام المحكمة الدستورية عندما تبدأ فى نظر القضية، ويمكن للمحكمة أن تستغرق ما يصل إلى 180 يوما لاتخإذ القرار.
وباك (64 عاما) التى حكم والدها كوريا الجنوبية 18 عاما بعد الاستيلاء على السلطة فى انقلاب عام 1961 متهمة بالتآمر مع صديقتها تشوى سون سيل -التى وجهت إليها اتهامات وتم حبسها- للضغط على شركات كبيرة لتقديم مساهمات لمؤسسات غير ربحية تدعم مبادرات رئاسية.
ونفت باك التى من المفترض أن تنتهى ولايتها فى فبراير شباط 2018 ارتكاب أى خطأ واعتذرت عن عدم توخيها الحرص فى علاقتها بتشوي.
ورفضت باك نداءات كثيرة للاستقالة رغم احتجاجات أسبوعية حاشدة وتصويت البرلمان لصالح مساءلتها مما عزز المخأوف من استمرار الأزمة لشهور.
لكن أحد محاميها قال إن فريقها القانونى يسعى للتحرك سريعا.
وقال لى "نريد عملية سريعة ولن نطلب تأجيلها."
وتحتفظ باك بلقب الرئيسة ومحل إقامتها الرسمى رغم تعليق سلطاتها التى بات يباشرها رئيس الوزراء.
ولديها حصانة رئاسية لكنها تواجه خطر الملاحقة القضائية فى حال تركت المنصب.
وقال مسئول فى البيت الأزرق الرئاسى فى وقت سابق اليوم الجمعة لصحفيين رافضا الإفصاح عن هويته إن محققين برلمانيين لن يحصلوا على صلاحية الدخول إلى مقر إقامتها الرسمى لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
كما نفى المسئول صحة ما قاله مسئول تنفيذى سابق بالإعلام فى جلسة برلمانية أمس الخميس أذاعها التلفزيون عن أن البيت الأزرق أمر وكالة المخابرات الكورية الجنوبية بالتجسس على قضاة بما فى ذلك رئيس المحكمة العليا.
وقال المسئول "البيت الأزرق لم يتجسس أبدا على أحد وهو أمر لا يجب أن يحدث.
