أكدت الجمعية المصرية لشباب الأعمال أن ما يحدث من وجود سعرين مختلفين للسكر، أحدهما لشركات التعبئة، والآخر لشركات التصنيع، سيخلق سوقًا سوداء، وسيكون له تبعات على المستهلك والصناعة الوطنية، مشددة على ضرورة وجود سعر موحد للسكر لتخفيف الضغط على المستهلك، والمساهمة فى القضاء على السوق السوداء.
وقال أحمد فندى، رئيس اللجنة الغذائية بشباب الأعمال، إن مصر بها كميات كبيرة من السكر، بدليل الكميات الكبيرة من حلوى المولد المطروحة بالأسواق، واستمرار محال الحلويات فى عملها، مؤكدًا أن الصناع لا يعترضون على ارتفاع سعر السكر طالما خضع للسوق الحرة، ودون أن تتخذ الدولة إجراءات حمائية مستقبلاً على واردات السكر المستورد.
وأكد "فندى"، فى تصريحات صحفية، أن وضع سعرين للسكر بالأسواق ساهم فى اتجاه أغلب شركات التعبئة خلال الأيام القليلة الماضية بضخ أغلب كميات السكر لغرض التصنيع للحصول على فارق السعر، مشيرًا إلى أن قرار الحكومة فى فبراير الماضى بوضع رسوم حماية على السكر المستورد خطير جدًا وساهم فى امتناع المستوردين عن استيراد السكر، الأمر الذى سبب أزمة نعانى منها حاليًا.
