بعد خمسين عاما على رحيل الشيخ على عبد الرازق نظمت وزارة الثقافة، مؤتمرا لمدة يوم واحد تحت عنوان "خمسون عاما على رحيل على عبد الرازق" هذا المؤتمر يعد رد اعتبار للشيخ الضائع حقه بعد تأليفه كتابه المهم "الإسلام وأصول الحكم" فى سنة 1925، بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمهندس عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور هيثم الحاج على، القائم بتسيير أعمال الأمين العام للمجلس الثقافة.
سبب تأليف الكتاب
بعد تخلى مصطفى كمال أتاتورك عن "الخلافة" وأصبحت تركيا دولة لا علاقة لها بالعالم الإسلامى فى الشرق اشتعل الصراع بين الباحثين عن الخلافة فى الحجاز ومصر، فالملك فؤاد أصبح يتطلع إلى الخلافة لذا رأى على عبد الرازق أن الخلافة فى رأى المؤلف ليست أصلا من أصول الدين فلا داعى لوجود خليفة وبالتالى لا داعى لأن يترشح الملك فؤاد للخلافة.
موضوع الكتاب
رأى الكتاب أن الخلافة ليست أصلا من أصول الحكم فى الإسلام، بل طرأت عليه فى عصور متأخرة، وأن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لم يتطرقا لموضوعها وأن اتفاق المسلمين لم ينعقد قط على خليفة.
كذلك رأى الكتاب أن كل ما جاء به الإسلام من عقائد ومعاملات وآداب وعقوبات إنما هو شرع دينى خالص لله ولمصلحة البشر الدينية لا غير.
الاتهامات
قامت هيئة كبار العلماء فى الأزهر بمحاكمة الشيخ على عبد الرازق، ووجهت الهيئة سبع تهم تتهم الكتاب بالضلال، حيث قالت إن الكتاب تسبب فى جعل الدين لا يمنع من أن جهاد النبى كان فى سبيل الملك لا فى سبيل الدين، ولا لإبلاغ الدعوة للعالمين، واعتبار نظام الحكم فى عهد النبى موضوع غموض أو إبهام أو اضطراب أو نقص وموجبًا للحيرة، واعتبار مهمة النبى كانت بلاغًا للشريعة مجردة عن الحكم والتنفيذ، وإنكار إجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام وأنه لابد للأمة ممن يقوم بأمورها فى الدين والدنيا، وإنكار أن القضاء وظيفة شرعية، واعتبار حكومة أبى بكر والخلفاء الراشدين من بعده كانت لا دينية.
الصراع والأزمة
الأزهر رأى فى الكتاب خروجا عن حد المعتقدات لذا حاكم على عبد الرازق أمام هيئة كبار العلماء الأزهريين وأخرجه من زمرتهم، وتم فصله من القضاء.
حدث خلاف بين عبد العزيز فهمى باشا وزير الحقانية ورئيس حزب الأحرار الدستوريين، ويحيى إبراهيم باشا رئيس الوزراء بالنيابة ورئيس حزب الاتحاد، فرأى الأول أن ما ذهب اليه الشيخ عبد الرازق خطأ فى رأى دينى قد لا يستلزم إخراجه من وظيفته القضائية وأن هيئة كبار العلماء غير مختصة بالنظر فى مثل هذا الحال، أما الثانى فيرى رأى هيئة كبار العلماء فى أنه أخطأ فى رأى دينى يبعده عن منصة القضاء الشرعى.
الصحف هاجمت على عبد الرازق زمنها البلاغ والأهرام والمقطم ومجلة المنار، التى اتهم صاحبها محمد رشيد رضا المؤلف بالزندقة والإلحاد ووصفه الشيخ محمد قنديل فى البلاغ بإنه نار محرقة وأنة ترديد لسياسة الكماليين فى تركيا
وفى المقابل تصدى أنصار حرية الفكر للدفاع عن الكتاب وعن حرية التفكير والرأى المكفولة فى الدستور وأبرزهم عباس العقاد وسلامة موسى وأحمد حافظ عوض ود. منصور فهمى.
الشيخ أحمد حسن مسلم عضو مجمع البحوث الإسلامية فى 1989 أعلن أن الشيخ على عبد الرازق أخبره بأن المؤلف الحقيقى للكتاب هو طه حسين وليس على عبد الرازق.
رد الاعتبار
وبعد 50 عاما من رحيله حضرت أسرة الشيخ الراحل، متمثلة فى حضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمهندس عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور هيثم الحاج على، القائم بتسيير أعمال الأمين العام للمجلس الثقافة.الدكتور أحمد زايد، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة الأسبق، والدكتور خالد عزب، رئيس قطاع الإنتاج بمكتبة الإسكندرية، والدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه الإسلامى، والدكتور محمد عفيفى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة الأسبق.
