نقلا عن العدد اليومى...
•• الدولة أصبحت مقتنعة بقدرتها على تحريك النمو العام
صعدت البورصة المصرية إلى قمة نشوتها خلال الفترة الماضية التى أعقبت قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه المصرى وترك تحديد قيمته لآليات العرض والطلب، وكانت البورصة هى الرابح الأكبر من كل من قرار التعويم وما تبعه من قرارات للمجلس الأعلى للاستثمار الذى يرأسه الرئيس عبد الفتاح السيسى بنفسه.
وتحولت البورصة المصرية إلى وجهة جاذبة للاستثمارات غير المباشرة فى المنطقة بعدما بدأ المستثمرون الأجانب موجة شديدة من عمليات الشراء فى السوق المصرية، لاستغلال فرصة تراجع قيمة الأسهم المصرية بعد ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه، وربح على أثرها رأس المال السوقى للأسهم المقيدة أكثر من 100 مليار جنيه.
وجاء قرار البنك المركزى بالسماح للأجانب بتحويل أرباحهم للخارج بعد فترة طويلة من عدم السماح بذلك ووضع قيود شديدة عليه، ليجذب استثمارات جديدة، ويضيف مزيدا من الثقة لدى المستثمرين فى السوق المصرية، ويجعلهم يعيدون التفكير فى زيادة استثماراتهم فى السوق المصرية وإدخال استثمارات جديدة أيضًا، حيث كانت القرارات السابقة الخاصة بتقييد تحويل الأموال للخارج تسببت فى حالة من عدم الثقة وعزوف المستثمرين الأجانب عن دخول السوق المصرية والاستثمار فيها.
وحصدت البورصة بذلك أولى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأه الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ تولى رئاسة البلاد، التى تقوم فى مجملها على دعم مؤسسات الدولة الاقتصادية وتفعيل دورها، ومنها البورصة والقطاع المصرفى، جنبا إلى جنب، من إنشاء عشرات المشروعات القومية الكبرى، وكذلك المشروعات الخدمية العامة، بهدف خلق بيئة كبيرة للنمو الاقتصادى العام الذى لا يتوقف على قطاع معين.
وفى الوقت نفسه، يبذل الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، جهودا كبيرة لإعادة الثقة المحلية والعالمية فى السوق المصرية، وقام بعدة تعديلات مهمة على إجراءات القيد الجديد للشركات فى البورصة، سواء فى بورصة النيل الخاصة بالشركات الصغيرة أو فى السوق الرئيسية، وكانت نتيجة هذه الجهود إعلان عشرات الشركات رغبتها فى قيد أسهمها بالبورصة، وبالفعل تم طرح عدد من الشركات وتستعد شركات أخرى لطرح أسهمها فى السوق قريبا.
كما قام رئيس البورصة بتنظيم عدد من حملات الترويج لميزات قيد الشركات فى البورصة، وإقناع الشركات بقدرة البورصة على تقديم تمويل سهل وسريع وبدون فوائد إذا تم قيد أسهمها بالبورصة، ولم تتوقف حملات الترويج هذه على الشركات المستهدفة فقط، بل نظمت إدارة البورصة برامج توعية لطلبة الجامعات، على اعتبار أنهم مستثمرو المستقبل، بأهمية البورصة للاقتصاد العام وكيفية الاستثمار بها والاستفادة منها، وهو ما خلق جيلا من المستثمرين الصغار بدأ عدد منهم بالفعل فى التعامل مع سوق المال بوجوه مختلفة.
وقال رئيس البورصة لـ«اليوم السابع»، إن الدولة، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تولى حاليا اهتماما خاصا بالبورصة، وأصبحت مقتنعة أكثر من ذى قبل بأهمية سوق المال فى دفع الاقتصاد الكلى للبلاد للأمام، مشيرا إلى أن هذا أصبح واضحا بعد تأكيد الرئيس وتوجيهه للمجلس الأعلى للاستثمار منذ أيام بسرعة إعداد الشركات العامة التى سيتم طرحها للاكتتاب العام فى البورصة، مؤكدا أن ذلك يمثل دعما قويا للبورصة.
وأضاف عمران، أن البورصة مستعدة لاستقبال أى عدد من الشركات للطرح بها والاستفادة من مميزاتها، مؤكدا قدرتها على توفير التمويل لها وتحسين أدائها المالى. ولم يكتف رئيس البورصة بالترويج للسوق المصرية فى الداخل، فوضع خطة محكمة للترويج لها فى أفريقيا وآسيا وأوروبا، ففى أفريقيا انتخبت مؤخرا الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى للبورصات الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، عضوًا باللجنة التنفيذية للاتحاد، وذلك للمرة الثالثة على التوالى.
وقال عمران، عقب انتخابه، إن إعادة انتخابه للمرة الثالثة يؤكد تقدير القارة الأفريقية لجهود البورصة على مستوى دعم القدرات وتفعيل نظم الحوكمة والتنمية المستدامة للأسواق الناشئة.
وأوضح أن البورصة المصرية تولى اهتماما كبيرًا بالقارة الأفريقية وتحرص على بناء علاقات قوية معها كبعد استراتيجى وتنموى لمصر، مضيفا أن البورصة المصرية أشرفت على وضع أول استراتيحية للمعايير للبورصات الأفريقية ككل تتوافق مع المعايير الدولية، وتسهم فى إثراء وضع البورصات الأفريقية على خريطة الاستثمار العالمية، وهو ما حظى بتقدير كبير من جانب أعضاء الاتحاد.
كما انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد اليوروآسيوى بحضور 29 رئيس بورصة أوروبية وآسيوية وعربية بالأغلبية، الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، رئيسا للاتحاد اليوروآسيوى للبورصات، وذلك للمرة الثانية على التوالى، حيث حصلت البورصة المصرية على 24 صوتا فى مواجهة بورصة إيران فارابورص، وذلك كأول رئيس بورصة من خارج تركيا يفوز بهذا المنصب منذ إنشاء الاتحاد منذ عشرين عاما.
وأشارت الجمعية العمومية لتقديرها للجهود التى قامت بها البورصة المصرية خلال رئاستها للاتحاد فى الفترة الأولى، وخاصة ما تم على محاور تحسين مستويات الحوكمة فى الاتحاد وتعظيم بناء قدرات البورصات الأعضاء، بالإضافة إلى تحسين جهود الرقابة على التداول.
وأكد عمران، أن هذا الانتخاب هو تكليل للجهود المستمرة التى تقوم بها البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة على المستوى الدولى والإقليمى، مؤكدا أن هذه الخطوات تصب فى النهاية فى صالح الترويج لمناخ الاستثمار العام فى مصر.
وأضاف عمران، أنه بالرغم من الصعوبات التى واجهها الاتحاد خلال الفترة الأخيرة فإن البورصات الأعضاء رأت أهمية الاصطفاف خلف قيادة البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة لإعادة هيكلة الاتحاد وتمركزه على خريطة الاستثمار العالمية، مشيرا إلى أن الاتحاد يعد من أكبر الاتحادات الإقليمية برأس مال سوقى يقترب من التريليون دولار، وعدد شركات يزيد على 4500 شركة، كما تبلغ قيمة التداول السنوية للدول الأعضاء فى الاتحاد ما يقرب من نصف تريليون دولار.
