تستعد اللجنة التشريعية فى البرلمان تنفيذ تعليمات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لإعداد القوانين الخاصة بالإرهاب خلال أسبوع، حيث تناقش عدد من المقترحات، على رأسها توسيع اختصاصات القضاء العسكرى، بالإضافة إلى الفصل فى القضايا المتعلقة بالإرهاب خلال 3 أشهر.
فيما قال النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعا صباح اليوم، الثلاثاء، لمناقشة عدد من المقترحات بعد تكليف الدكتور على عبد العال لها بالانتهاء من القوانين المتعلقة بالإرهاب خلال أسبوع.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن هناك عدة مقترحات لدى اللجنة أولها تعديل المادة 204 من الدستور، الخاصة بتحديد القضايا، التى ينظرها القضاء العسكرى، وإضافة دور العبادة لها، حيث إنه يجب أن تتم محاكمة من يعتدون على دور العبادة فى القضاء العسكرى، لضمان حسم وسرعة إجراءات التقاضى.
وأشار عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن المقترح الثانى هو إعداد دوائر خاصة بقضايا الإرهاب، تخرج عن نطاق التحديد فى الجمعية العمومية للقضاء وتنظر قضايا الإرهاب على أن تفصل فيها خلال مدة لا تزيد عن 3 أشهر كحد أقصى.
بدوره قال سلامة الجوهرى عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة زفتى، بمحافظة الغربية، إن بعض النواب طالبوا بسرعة إعدام الخونة الذين صدر فى حقهم أحكام بالإعدام، والبعض الآخر طالب بفرض قانون الطوارىء حتى يتم دحر الإرهاب.
وأكد الجوهرى، أنه سيتم تفعيل تكليفات الرئيس السيسى بتعديل التشريعات، التى تواجه الإرهاب خلال الفترة المُقبلة، مشيراً إلى أن مجلس النواب واللجنة التشريعية سيعملان على دراسة التعديلات فى الإجراءات، التى تمكن من مواجهة الإرهاب، بشكل حاسم خلال الفترة المقبلة، لأنه من المتوقع أن يطال الإرهاب أطراف أخرى، وهو ما يستوجب قوانين رادعة.
وأشار إلى أن العمليات الإرهابية من أصعب الحروب التى تواجهها الدول، مشدداً على ضرورة تطبيق "المحاكمات العسكرية"، كجزء من محاربة الإرهاب، موضحًا بأنه لابد من تفعيل الدوائر الخاصة بالإرهاب، من خلال تفعيل قانون مكافحة الإرهاب ، الذى بات غير مكتمل بسبب الإجرءات الجنائية، التى تحتاج إلى إعادة صياغة، مؤكداً على أن محكمة النقض هى من تبت قانون الإجراءات الجنائية.
من جانبه قال النائب علاء عبد المنعم عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اليوم اجتماعا بعد تكليف رئيس البرلمان للجنة بتعديل تشريعات الإرهاب خلال أسبوع، مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل على تعديل القوانين الخاصة بالإرهاب وإجراءات التقاضى.
وأضاف عبد المنعم فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة تهدف لعمل حزمة من التعديلات القانونية بشكل سريع تكون كافية وتحقق الغرض منها فى القضايا الخاصة بالإرهاب.
واستبعد عضو اللجنة التشريعية أن يلجئ البرلمان لتعديل الدستور، موضحا أن الأمر سيحتاج لوقت طويل لإجراء تعديل فى الدستور.
بينما قال الدكتور رمضان بطيخ، الخبير القانونى، إن القوانين المتعلقة بالإرهاب كثيرة فى مصر، ولكن تحتاج لتفعيل من البرلمان على رأسها قوانين الكيانات الإرهابية، ومكافحة الإرهاب وقانون العقوبات.
وأضاف الخبير القانونى لـ"اليوم السابع" أن التعديل الذى يمكن أن يضيفه البرلمان هو توسيع دائرة اختصاصات القضاء العسكرى، بحيث يشمل قضايا الإرهاب خلال الفترة المقبلة لتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار الخبير القانونى إلى أن توسيع اختصاصات القضاء العسكرى لن يحتاج إلى تعديل دستورى لأن المادة 204 من الدستور مادة مرنة يمكن أن يتم التعديل عليها دون الحاجة إلى تعديل دستورى.
كان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب وجه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، بدراسة كافة المقترحات التى طرحها النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، قائلا "الرأى العام ينتظر الكثير وتكلمنا كثيرا والآن جاء وقت العمل، تُجمع كل الاقتراحات التى قيلت فى هذه الجلسة وأدعو اللجنة التشريعية لدراستها على وجه الاستعجال وأن تكون فى حالة انعقاد دائم لدراسة قوانين الإجراءات الجنائية وتنظيم إجراءات الطعن أمام محاكم النقض وقوانين الإرهاب".
