أكد المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية النيل، إزالة 26 حالة تعدٍ على نهر النيل بمحافظات (الغربية – المنوفية - الدقهلية - كفر الشيخ - المنيا– أسيوط)، وبذلك يصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على النهر 11 ألفا و974 حالة تعدٍ على نهر النيل من إجمالى 50 ألفا و399 مخالفة.
وأضاف عز فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم تحرير 18 ألفا و184 مخالفة جديدة على نهر النيل، مؤكداً أن الوزارة لن تتهاون مع أى متعدٍ مهما كان.
وكشف عز أن الوازرة ممثلة فى الإدارة العامة لحماية النيل ببنى سويف رصدت تعديا صارخا على نهر النيل داخل مدينة بنى سويف، حيث قام نادى الشرطة ببني سويف بالتعدى بالردم بعرض 100 متر وعمق 5 أمتار داخل مجرى نهر النيل، وكذلك بناء تكسية حجرية، وحفر وصب خرسانة تمهيدًا لإقامة مبنى بطول 100متر وعرض 20 مترا.
وأضاف عز فى بيان صحفى اليوم أنه تم تحرير محضر مخالفة وقرار إزالة يحمل رقم 928، مؤكدًا أن الوزارة عازمة على مواصلة حملات الإزالة على نهر النيل - بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية - والمضى قدما فى تحرير نهر النيل من جميع أشكال التعدى والمخالفة.
وتشير تقارير وزارة الرى إلى أنه يوجد 156 ناديًا مخالفا على النيل، منها 119 غير مرخص، والباقى انتهى ترخيصه وتضم القائمة 7 نوادى للقضاة لم تجدد الرخصة و6 لم تحصل على ترخيص وصدر قرار إزالة بحق اثنين منها "نادى مجلس الدولة بمحافظة بنى سويف" والصادر له قرار إزالة رقم 336 لسنة 2012، ونادى القضاة ببنها، والذى صدر له قرار إزالة رقم 173 لسنة 2011، وفيما يخص النوادى التى لم تحصل على ترخيص تجدد ترخيصها فهى نادى القضاة بالمنيا ونادى القضاة بأسوان ونادى هيئة قضايا الدولة ونادى أعضاء النيابة الإدارية بالقاهرة ونادى مجلس الدولة بمنيل الروضة، ونادى القضاة بالقليوبية ونادى القضاة بسوهاج، ونادى القضاة بالجيزة، ونادى القضاة بطلخا، ونادى القضاة برأس البر.
وتشمل القائمة أيضاً 8 نوادى للشرطة غير مرخصة "نادى ضباط الشرطة بأسوان، ونادى الشروق لضباط الشرطة بحلوان، ونادى ضباط الشرطة بالأقصر، ونادى ضباط الشرطة بدمياط، ونادى تجديف الشرطة بالدقهلية، ونادى الشرطة ببنها الذى صدر له قراران إزالة تحت رقم 115 لسنة 1996 ورقم 41 لسنة 2002، ونادى تجديف الشرطة بسوهاج ونادى الشرطة بالمنيا، بالإضافة إلى بعض نوادى الأطباء والمهندسين والصيادلة والمحامين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة والتطبيقيين والزراعيين والمعلمين والتطبيقيين والزراعيين والموسيقيين والتجاريين والأطباء البيطريين وبعض النوادى الخاصة.
وأشار عز إلى أن هناك متابعة ومرور يومى على كافة المجارى المائية من قبل الأجهزة المعنية بالوزارة ويتم التعامل بكل حسم مع المخالفين والمعتدين طبقا للقانون والإزالات يتم تنفيذها بشكل فورى دون تهاون من منطلق حماية مواردنا المائية المحدودة من الهدر والتلوث وحفاظاً على حق الأجيال القادمة فى مياه النيل.
وأطلقت وزارة الرى فى 5 يناير 2015 حملة لإزالة كافة التعديات المقامة على النهر، وشاركت فيها كافة جهات الدول، حيث تم إعداد وثقة لحماية النهر والحفاظ عليه ووقع عليها رئيس الجمهورية والحكومة.
وتضمنت الوثيقة أيضاً حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل وحظر التعدى على حرمه، لذا فإن الموقع عليها يعلن اشتراكه فيها لحماية النهر من التعدى وسيقوم بدوره الرقابى والشعبى وسيشارك فى شئون النيل وتوعية المواطنين ضمن الحملة القومية لحماية النهر، كما يقسم على عدم تلويثه أو التعدى عليه.
وشاركت العديد من مؤسسات الدولة فى الحملة منها "الأزهر والكنيسة والأوقاف"، إذ تخصص خطب الجمعة للتوعية، وتم إجراء ندوات فى الكنيسة، بالإضافة الى دور وزارة التربية والتعليم من خلال تعريف الطلاب بأهمية حماية النيل حيث تم توقيع بروتوكول لتعديل المناهج الدراسية وإضافة معلومات كافية ومتخصصة عن نهر النيل وتاريخه وكيفية الحفاظ عليه.
