أشادت الأحزاب السياسية بقرار البنك المركزى بتعويم الجنيه، مشيرين إلى أن هذا القرار شجاع لإنقاذ الاقتصاد المصرى من أزمته، ويساعد فى تعزيز التنافسية فى السوق المصرى، مؤكدين ضرورة الاتجاه لميدان العمل لزيادة الإنتاج.
أكد حزب المصريين الأحرار، أن قرار تحرير سعر الصرف طال انتظاره، وطالب به الحزب وخبراء الاقتصاد منذ شهور طويلة.
وقال المصريين الأحرار، إن قرار تحرير سعر الصرف، قرار شجاع لإنقاذ الاقتصاد المصرى من أزمته، ويساعد فى تعزيز التنافسية فى السوق المصرى، وينهى حالة عدم التيقن لدى المستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح أن هذا القرار يساعد فى إعادة التوازن للسوق، وإزالة التشوه فى أنماط الاستهلاك، ما يعود بالفائدة على جموع المصريين على المدى المتوسط والطويل.
وطالب الحكومة باتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية الفئات الأكثر احتياجا من آثار تحرير سعر الصرف، والعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية للأكثر احتياجا، كما طالب البنك المركزى باتخاذ باقى الإجراءات المكملة للتحرير، ورفع القيود على حركة العملة للشركات والأفراد.
وفى ذات السياق قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إن قرار تحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب جاء فى التوقيت الصحيح ويعد خطوة هامة نحو بداية الإصلاح الاقتصادى، لافتا إلى أن هذا القرار من شأنه تشجيع الاستثمار العربى والأجنبى والمحلى ودعم المنتج المصرى.
وأضاف البدوى أن المصانع المصرية كانت تعانى من عدم قدرتها على توفير الخامات لعدم توافر الدولار فى الوقت الذى أثر ذلك بشكل كبير على وجود السلع فى الأسواق، وهذا القرار من شأنه توفير الدولار لدعم الصناعة وزيادة الإنتاج.
وأكد البدوى أن ما صاحب تحرير سعر الصرف من قرارات أخرى كإطلاق حرية الإيداع والسحب للأفراد والشركات أمر هام وضرورى فى التوقيت الحالى فهو يشجع فى تداول الدولار فى البنوك وعدم تخزينه فى المنازل مثلما حدث خلال الأيام القليلة الماضية.
وأوضح البدوى، أن هذه القرارات تعيد دورة الدولار داخل البنوك مرة أخرى، ويدفع المستثمرين للاطمئنان ويعصف بالسوق الموازية، لافتا إلى أن تفعيل هذه القرارات أمر ضرورى وحيوى للغاية، كما أنه يدعم استقرار أسعار السلع والمنتجات فى مصر.
فيما قال محمد زكى السويدى، زعيم الأغلبية البرلمانية، رئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، إن قرار تحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب هو قرار سليم جدًا، وصدر فى توقيت مناسب للغاية ويشجع زيادة فرص الاستثمار فى مصر.
أضاف "السويدى" فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن هذا القرار من شأنه تحفيز دمج الصناعة فى المشروعات الصغيرة ويؤسس لإصلاح اقتصادى وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة ويقضى على السوق السوداء فى مصر.
ولفت السويدى إلى أن البرلمان ليس له علاقة بتحرير سعر الصرف فهو قرار صادر عن البنك المركزى متعلق بسياسات الحكومة.
بدوره دعا تيسير مطر رئيس حزب الدستورى الاجتماعى الحر إلى الاتجاه لميدان العمل لزيادة الإنتاج، مطالبا الحكومة بدعم رجال الأعمال وإزالة جميع العواقب التى تواجه التصدير للخارج لأنه من العوامل المهمة لجذب العملة الصعبة.
وقال مطر :"بجانب القرارات التى اتخذتها الدولة الفترة الحالية، علينا جميعا العمل والإنتاج، فبدون العمل والإنتاج لن تقوم لنا قائمة"، مضيفا: "على الشباب عدم انتظار قطار الوظيفة فى الحكومة، فالقطاع الخاص والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، لهم أهمية كبيرة فى الوقت الراهن، لذلك ندعو الحكومة لدعم القطاع الخاص من جميع الجوانب".
وأكد أن القطاع الخاص يلعب دورا كبيرا فى خفض نسبة البطالة وزيادة الإنتاج، فالدولة وحدها لن تستطيع القيام بكل شىء، مضيفا: "على الحكومة توفير المناخ الملائم للمستثمرين المصريين وغيرهم من الأجانب".
فيما قال المهندس علاء مصطفى، المتحدث الرسمى باسم حزب الإصلاح والنهضة، أن قرار البنك المركزى، اليوم الخميس، بتحرير سعر صرف الجنيه، ليتحدد سعره بناءً على العرض والطلب، يأتى فى اطار سياسات وإجراءات صندوق النقد الدولى، المقدمة لإنقاذ الوضع الاقتصادى فى مصر.
وأكد "مصطفى" أن تلك السياسات والاجراءات ايجابية من الناحية الاقتصادية لمصر، مطالبا الحكومة المصرية بسرعة اتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات لتحسين المناخ السياسى والاقتصادى والاجتماعى، ودعم المواطنين لتحمل الصدمات التى سيتعرضون لها نتيجة هذا قرار.
وأكد المتحدث الرسمى باسم حزب الإصلاح والنهضة، على أن تلك الإجراءات يجب أن تراعى توفير مظلة ضمان اجتماعى وصحى لحماية الطبقات الأكثر تضررا من قرار تحرير سعر الصرف، وتشجيع الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب للاستثمارات المباشرة لتوفير فرص العمل وضخ المزيد من الدولار فى السوق وتوفير مناخ سياسى مستقر، وافساح المجال للأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى للقيام بدورها فى امتصاص ردود أفعال المواطنين، والوقوف ضد محاولات استغلال تبعات هذا القرار.
وأشار "مصطفى" إلى أن اللجنة الاقتصادية بحزب الإصلاح والنهضة تعكف الآن على عمل دراسة متخصصة لملف سياسات واجراءات صندوق النقد الدولى تتضمن طرح لرؤية شاملة لحل أزمة الاقتصاد المصرى.
