رفض عدد من أعضاء مجلس النواب رفع أسمائهم من بطاقات الدعم التموينية فى مصر، مؤكدين أن هناك نواب فى مصر يقعون تحت خط الفقر بالنسبة للدخل وبالتالى لا يمكن رفع أسمائهم من بطاقات التموين، موضحين أن نواب البرلمان من رجال الأعمال أو أصحاب الدخول المرتفعة هم فقط من يجب على الدولة أن ترفع أسمائهم من البطاقات.
وقال طلعت خليل عضو مجلس النواب، فى تصريح لــ"اليوم السابع" أنه يعيش تحت خط الفقر ويسكن فى شقة بالإيجار ولديه بطاقة تموين ولا يستطيع أن يتنازل عنها"، لافتًا إلى أن دخله بالكامل من بعد 25 عامًا من العمل فى الحكومة يضعه تحت خط الفقر حاليًا.
وأضاف خليل : أن "هناك موظفين وغلابة أعضاء فى مجلس النواب، ولا يجب أن يتم رفعهم من البطاقات التموينية، إنما رجال الأعمال داخل المجلس وغيرهم من أصحاب الدخول المرتفعة هم من يجب أن يتم رفعهم من دعم البطاقات التموينية".
تابع خليل: "أنا من أول الناس الذين يستحقون الدعم فى مصر رغم أننى نائبًا فى البرلمان، وأحنا نواب شعب مجناش بفلوسنا".
وبدوره، أكد محمد الحسينى عضو مجلس النواب، أن هناك أعضاء فى المجلس ليس لديهم دخل عالى، فعلى سبيل المثال هو نائب يسير فى الشارع بـ"عجلة" ولديه بطاقة تموين، قائلًا: " أنا نائب عجلة يبقى إزاى مش عندى بطاقة تموين وإزاى تترفع منى".
وأضاف الحسينى لـ"اليوم السابع": أن "هناك نواب ظروفهم المادية صعبة، ومثلًا ماذا لو خرج النائب من البرلمان فى أى يوم أو توفى مثلًا فهنا سيقع ظلم كبير على أسرته إذا تم رفع بطاقات التموين عنه".
وأوضح الحسينى، أن رفع البطاقات التموينية ينبغى أن يكون دعوة لكل من يرغب فى التنازل عن بطاقته التموينية أما من لديه مشاكل مادية أو ظروف صعبة لا يمكن أن نطالبه بالتنازل عن بطاقة التموين.
ومن جانبه، أشار برديس عمران، عضو مجلس النواب إلى أنه يمتلك بطاقة تموينية، مطالبًا بضرورة وضع ضوابط ومعايير وآليات ثابتة لتنقية هذه البطاقات ومن تنطبق عليه هذه الشروط يتم استثناءه من الحصول على الدعم أيًا كان منصبه.
وأضاف عمران فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه ضد استثناء فئة بعينها دون تطبيق الشروط عليها لمجرد أن البعض يشيع إنها لا تستحق الدعم، وذلك ردًا على سؤال المطالبة باستثناء اعضاء البرلمان من الحصول على دعم للسلع التموينية قائلًا: "النائب مش هيفضل طول عمره نائب، وأحنا بنصرف مواصلات وخلافه أكثر من القبض".
وأعلن عضو مجلس النواب أنه ملتزم بالمعايير التى سيتم وضعها لتنقية بطاقات التموين، وفى حال توافر الشروط عليه لن يمانع فى استبعاده من قوائم الدعم.
ومن جانبها، قالت سارة عثمان عضو مجلس النواب، أنها ترفض رفع أسماء أعضاء مجلس النواب من منظومة دعم البطاقات التموينية، لافتة إلى أن النائب يظل فترة معينة فقط داخل المجلس، ومن الممكن ألا يتواجد لدورة أخرى، فبالتالى يجب ألا يتم رفعه اسمه من قوائم البطاقات التموينية.
وأوضحت عثمان لـ"اليوم السابع"، أن النائب يجب أن يعامل حسب وظيفته الأساسية وحسب دخله مثله مثل أى مواطن فى هذا الموضوع.
بينما أعلن حاتم عبد الحميد، عضو مجلس النواب، أنه يمتلك بطاقة لصرف السلع التموينية، ويرفض الأصوات التى تنادى باستثناء أعضاء البرلمان من منظومة الدعم، قائلًا: "أنا موظف حكومة مرتبى 1560 جنيه ولو المجلس اتحل هنعمل أيه".
وطالب عبد الحميد باستثناء من يزيد دخله عن 6 آلاف جنيه شهريًا من منظومة الدعم، ومن دون ذلك يحصلون على جميع السلع مدعمة وجميع الخدمات، وفيما يخص أعضاء البرلمان اقترح بأن يتم استثنائهم فترة انعقاد المجلس وبعد ذلك يحصلون على الدعم كما كانوا فى السابق.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك الكثير من النواب ليسوا رجال أعمال وليس لديهم شركات ويعتمدون على رواتبهم فقط ولو تم تعميم فكرة استثناء الأعضاء من منظومة الدعم يعد ظلم لمثل هؤلاء.
فيما قال النائب عبد الكريم زكريا أنه يمتلك بطاقة تموينية ويرفض رفع اسم النواب من بطاقات الدعم التموينية، مؤكدًا أنه يؤيد وجود قانون ينطبق على جميع الفئات فى المجتمع وآلية واضحة بذلك لا تخص نواب البرلمان بمفردهم.
وتابع زكريا لـ"اليوم السابع": "كل من يزيد دخله عن 6 آلاف شهريًا يرفع من قوائم الدعم، ولكن فيما يخص النواب من الممكن أن يتم استثناء بعضهم ولكن عقب انتهاء الدورة البرلمانية الحالية يعودون للدعم مرة أخرى".
وقال النائب تادرس قلدس أنه يرفض فكرة رفع اسم النواب من البطاقات التموينية، مضيفًا " المفروض نعمل معايير مش نتكلم على فئات بعينها، كمان تكون المعايير دى للى يستحق الدعم ويدخل تحت المظلة، مش نعمل معايير علشان نطلع ناس من الدعم".
وأضاف قلدس لـ"اليوم السابع"، أنه يجب أن تكون هناك معايير واضحة تبلور من يستحق الدعم ومن لا يستحقه، ومن هنا نستطيع تنقية جداول الدعم.
وأشار أيمن عبد الله عضو مجلس النواب إلى ضرورة رفع الدعم عن الجميع وليس عن نواب البرلمان فقط وفق معايير محددة، وينبغى أن يكون هناك تحديد واضح لرفع الأسماء من البطاقات التموينية وليس البرلمان فحسب.
وطالب عبد الله أن يكون رفع الأسم من البطاقات التموينية ليس له علاقة بأن يكون الشخص نائب أم لا، وإنما يكون له علاقة بمحددات أخرى تتعلق بدخل الفرد ووظيفته، مضيفًا " هناك على سبيل المثال 33 وزيرًا يجب أيضا ألا يكون لهم نصيب فى البطاقات التموينية".
وأوضحت دينا عبد العزيز عضو مجلس النواب، أنها لا تعلم إذا كانت لديها بطاقة تموينية أم لا، ولكن السؤال الأهم من هو الشخص الذى يستحق بطاقة التموين، فعلى سبيل المثال فإن خط الفقر لكل فرد حوالى 2 دولار يوميًا وهذا يعنى أنه إذا كانت لدينا أسرة مكونة من أربعة أفراد فهذا يعنى أن خط الفقر لديها 4100 جنيه، وهنا من الممكن أن يكون هناك من هم تحت خط الفقر ومن هم يقتربون من خط الفقر ومن هم من محدودى الدخل ثم أصحاب الدخول المرتفعة وهنا يجب أن يكون التقسيم على هذا الأساس.
وأضافت عبد العزيز لـ"اليوم السابع"، أن كل من يقل دخله على 700 آلاف جنيه شهريًا يجب أن يخضع لمنظومة الدعم فى مصر، فهناك كثيرون لديهم التزامات خاصة من تعليم أولادهم فى المدارس وأعباء أخرى، ولا يجب أن نحرمهم من مظلة الدعم، وفيما يخص رفع أسماء النواب عن بطاقات التموين قالت عبد العزيز أؤيد هذا المقترح تمامًا وأشجعه.
ومن ناحيته، أكد عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب أنه يمتلك بطاقة تموينية ولكنه يشعر أنه لا يستحقها لذا تقدم بطلب إلى وزير التموين ليطالب فيه برفع اسمه من بطاقات التموين فى مصر، لافتًا إلى أن له دخل يستطيع أن يعيش به بعيدًا عن بطاقات التموين.
وأوضح خليل فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه على سبيل المثال لو كان هناك مليون مواطن لا يستحقون بطاقات التموين، ولو فرضنا أنه حصل على دعم بـ100 جنيه فقط فهذا يعنى أننا سنوفر للدولة 100 مليون جنيه.
وأكد خيل أنه يتبنى هذه الدعوة ويطالب الكل بالمشاركة فيها، لافتًا إلى أن هناك بعض رجال الأعمال ووكلاء الوزارة وموظفين كبار بالدولة قد يكون لديهم بطاقات تموينية وهم لا يعلمون.
