تناول مشروع قانون العمل الجديد، الذى أعدته وزارة القوى العاملة، على أحقية المرأة العاملة فى إجازة الوضع لثلاث مرات بدلاً من مرتين تطبيقًا لقانون الطفل واتساقًا معه، كما ألغى القانون شرط قضاء عشرة شهور للحصول عليها، واستحدث تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وألزم المنشآت بعدم تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وألزم مشروع قانون العمل الجديد الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال المعاقين المقيدين لديها فى الالتحاق بالأعمال التى تناسب أعمارهم ومحال إقامتهم، وتبنى المشروع ولأول مرة وجود قاضى للأمور الوقتية بالمحاكم العمالية المتخصصة واستحدث قلم كتاب وإدارة تنفيذ بالمحكمة.
وكانت الحكومة قد وافقت أمس على مشروع قانون العمل وأحالته لمجلس الدولة للمراجعة القانونية، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.
