بعد تمريره من قبل مجلس اللوردات فى وقت سابق من هذا الشهر، تم منح المخابرات البريطانية اليوم رسميا قانونا جديدا للتجسس يعد الأكثر تطرفا على الإطلاق، حيث حصلت سلطات التحقيق على كل الموافقات المتعلقة به، بما فى ذلك الموافقة الملكية، وأصبح القانون حيز التنفيذ.
والقانون الجديد يضيف سلطات مراقبة جديدة بما فى ذلك القواعد، التى تجبر مزودى الإنترنت على الاحتفاظ بالسجلات الكاملة للمواقع التى يزورها عملائها، وهذه السجلات ستكون متاحة لمجموعة واسعة من الوكالات الأمنية.
وسيتم إعطاء وكالات المراقبة سلطات جديدة لإجبار الشركات على المساعدة فى اختراق الهواتف، وجمع المزيد من المعلومات عن أى شخص فى بريطانيا، وأشادت وزارة الداخلية بالقانون الجديد ووصفته بالتاريخى لأنه يعزز القوى المتاحة لأجهزة الشرطة والأمن والاستخبارات لجمع والوصول إلى الاتصالات الإلكترونية، وأضافت أن القانون لا يعطى كل القوى كما يعتقد البعض ولكنه يعزز قدرة السلطات بشكل كبير، وسيتم تجربته بدءا من الأيام المقبلة.
من الجدير بالذكر أن القانون الجديد تم معارضته من قبل عشرات الآلاف من الناس خاصة المهتمين بالخصوصية، ولكن هذه المعرضة لم تغير أى بند فى القانون، وقالت منظمة الحريات المدنية "ليبرتى"، إن القانون بمثابة "منارة للطغاة فى كل مكان"، وقال بيلا سانكى مدير سياسة المجموعة أنه يوم حزين لديمقراطيتنا.
