وطلب مقيم الدعوى قبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف إعتماد وزير التموين والتجارة الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة دمغ المصوغات والموازين أو من يفوضه للمزاد الذى تم إجرائه بتاريخ 25 و26 و27 أكتوبر2016 ، لعرض وبيع حرز المشغولات الذهبية الخاصة بالقضية رقم 6231 لسنة 2010 جنح قسم الأقصر والمقيدة برقم 168 لسنة 2010 كلي الأقصر والمطعون عليها بالطعن بالنقض رقم 21106 لسنة 85 قضائية والمحدد له جلسة 5-12-2016 وذلك لحين الفصل في الطعن رقم 21106 لسنة 85 قضائية والمحدد لها جلسة 5 ديسمبر2016.
وفى الموضوع طالب المحامى أشرف عبد العزيز بإلغاء القرار الإدارى الصادر من المطعون ضدهما الأول والثانى والثالث بعرض حرز المشغولات الذهبية الخاصة بالقضية رقم 6231 لسنة 2010 جنح قسم الأقصر والمقيدة برقم 168 لسنة 2010 كلى الأقصر للبيع، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه.
