أصبحت السوق السوداء شىء مخيف ومرعب وشبح، بل تنين، يلتهم الإقتصاد المصرى، ينتشر وينمو بسرعة جبارة كألسنة اللهب يمتد ليأكل كل شىء أمامه، فالسوق السوداء تأكل اقتصاد الدولة تدمر شعبه، وتعيق عمليات إصلاح ونمو الدولة وتنميتها، فبعد أن كان سعر الدولار يزيد كل أشهر، فألان أصبح يزيد كل يوم بل فى أحيان كثير يزيد كل ساعة.
الآن أصبحت خزائن الدولة وبنوكها شبه خالية من الدولار الذى يمثل القوة الاقتصادية الأولى لأى دولة وانتقل الدولار من خزائن وبنوك الدولة إلى جيوب وإدراج الأفراد من تجار العملة، أصبحت الدولة تبحث عنه وتعانى من نقص شديد فى المعروض وتطرق كل باب يجنى لها دولارات، وأول تلك الأبواب هو الإسراع فى طرح رخصة الجيل الرابع للمحمول وآخرها كان ومازال جارى التفاوض عليه مستمر هو قرض صندوق النقد الدولى، وكل هذه الأبواب ما هى إلا محاولات ومسكنات لدعم الاقتصاد المصرى.
لكن الدولار ليس فيه ندرة أو قلة فى المعروض، لكن الحقيقة أن الدولة فقط متمثلة فى كيان البنك المركزى هو الذى يعانى من قلة شديدة فى المعروض، لكن فى المقابل تجد على الجانب الآخر أفراد يسكنون عالم يملكون دولارات بوفرة جداً جداً وفى متناول الجميع داخل هذا العالم وتستطيع الحصول على الدولارات من هذا العالم فى أى وقت وفى أى مكان وبأى كمية عايز ألف هتلاقى.. عايز عشرة آلاف هتلاقى .. عايز مية ألف هتلاقى بردوا .. عايز مليون طلباتك أوامر موجود .. لأن هذا العالم امتص كل الدولارات التى بالبنوك واستحوذ عليها ومنع أى إيراد يدخل للبنك بالدولارات عن طريق شراء الدولارات التى بحوذة المصريين العائدين من الخارج وتحويلات المقيمون بالخارج.
ليقوم ساكنى هذا العالم بملء خزينتهم وأدراجهم وجيوبهم بالدولارات وإفراغ خزينة وإدراك الدولة هذا العالم منفصل عنا وعن نبض الوطن وأحواله عالم آخر يعمل بكل جهد على إفشال أى محاولة لتنمية مصرنا الغالية، عالم آخر يعيش حولنا وعلى أرض مصرنا العزيزة وليس لديه أى رصيد من الإنتماء للوطن ولكنة لدية الكثير من الرصيد من الدولارات يضارب بها فى السوق السوداء ويقوم كل يوم بزيادة سعر الدولار على حسب مزاجه وأهوائه الشخصية يعمل بكل دأب واجتهاد على هدم الوطن.
فلابد من أجهزة الدولة القضاء على هذا العالم الآخر الذى يعيش على أرض مصرنا العزيزة ولكنة ليس منا ولا يمت لنا بصلة، لابد من القضاء على هذا العالم الأخر الذى يعمل على هدم الدولة ويريدون أن نكون دويلة وست الدول.
لابد أن تقوم الحكومة فى أسرع وقت ممكن بالتصديق على مشروع قانون تجرم تجارة أو حيازة العملات الأجنبية أو تداولها بين الأفراد، وأن يكون التعامل مع الدولارات داخل جدران البنوك فقط، ويوضع لها عقاب رادع ومشدد لينال هؤلاء القلة من المصريين الذين لا ينتمون لمصر بشىء سوى إنهم يحملون اسم مصر العزيزة فى مستند إثبات الهوية الشخصية ومصر منهم بريئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة