قضية فساد القمح بالفيوم تتواصل.. صاحب شونة يسدد 15 مليون جنيه قيمة 5 آلاف طن عجز.. و234 مليون جنيه أموال مستردة من 4 متهمين في قضيتين من بين 12 قضية مازالت قيد التحقيق

سدد رجل الأعمال محمد على حسين الزمر، المتعاقد مع الشركة العامة للصوامع والتخزين للتعاون فى تسويق القمح المحلى موسم 2016، ومالك شونة حورس الزمر، 15 مليون جنيه قيمة العجز التقديرى فى مخزون القمح  داخل الشونة المملوكة له والبالغ حجمه 5000 طن، وذلك على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، والمحرر عنها محضر رقم 16845 لسنة 2016 جنح طامية.

تسديد المبالغ المستحقة

وكشفت مصادر مطلعة لليوم السابع أن  رجل الأعمال محمد على حسين الزمر سدد مبلغ 7 مليون و 500 الف جنيه بالقسيمة رقم 19302 بحساب الشركة، بالإضافة أن الشركة العامة للصوامع والتخزين لديها مستحقات للمذكور عن باقى قيمة الأقماح الموردة  بشونة حورس الزمر تبلغ قيمتها 7 مليون و 500 ألف جنيه، وذلك بعد تقديم المذكور تفويض غير قابل للالغاء عن باقى المستحقات.

واضافت المصادر أن حجم المبالغ المالية المستحقة لمالك شونة حورس الزمر مبلغ 15 مليون و 41 الف جنيه، لدى الشركة العامة للصوامع والتخزين قيمة عجز الأقماح بالقضية رقم 16845 لسنة 2016 جنح طامية الفيوم، وذلك بسعر يزيد على سعر التوريدات المحددة بالقرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 البالغ 2800 جنيه للطن، وذلك دون سداد قيمة الغرامة المقررة من وزير التموين.

تحصيل 234 مليون جنيه من 4 متهمين

وكشفت المصادر عن أن حجم المبالغ المالية التى تم سدادها حتى الآن من جانب المتهمين  فى قضيتين فقط بلغ 234 مليون جنيه من 4 متهمين فقط، من بين أكثر من 12 متهما، وأشارت المصادر إلى أن باقى المتهمين أبدوا رغبتهم فى سداد المبالغ المالية المتهمين بالاستيلاء عليها دون وجه حق، ما يعيد للدولة فى حالة سدادهم أكثر من مليار جنيه.

إخلاء سبيل إبراهيم حطب

وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام أمر بإخلاء سبيل المتهم إبراهيم حطب مالك صوامع "الريف الأوروبى" بعد سداد مبلغ 86 مليونا و810 آلاف جنيه، ليصل بذلك قيمة ما تم تسديده فى قضية فساد صوامع القمح 219 مليون جنيه من ثلاثة متهمين، تم إخلاء سبيل 2 منهم بينما لازال الثالث هاربا.

وأكدت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أن النيابة العامة تحقق فى أكثر من 15 قضية متعلقة بفساد القمح، تضم أكثر من 50 متهما من أصحاب شركات الصوامع وشون القمح والعاملين بوزارتى التموين والزراعة والصادرات والواردات.

وكشفت المصادر أن حجم المبالغ المالية التى تم كشفها من خلال اللجان المشكلة تصل لأكثر من مليار جنيه، قيمة العجز فى محصول القمح داخل الصوامع والشون، بالإضافة إلى الكميات المخلوطة من القمح المستورد، للاستفادة من قيمة الفرق بين سعر القمح المصرى والمحلى والتى تصل إلى 600 جنيه فى الطن الواحد.