أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أن نجاح الصندوق السيادى المزمع إنشاؤه يقتضى اشراف من الرئاسة خاصة وأن الأمر يتعلق بالمشروعات القومية والكبرى، ويمكن فى هذا الصدد فتح ملف الـ 200 مليار التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومناقشة فكرة ضم هذا المبلغ إلى الصندوق السيادى.
وأضاف الخبير الاقتصادى، فى تصريحات خاصة، أن تخصيص 5 مليارات فقط لبدء إنشاء الصندوق مبلغ قليل ويمكن زيادة المبلغ إلى 10 مليارات كبداية والعمل على زيادة هذا المبلغ، لافتا إلى أن القطاعات التى سيعمل عليها دعمها الصندوق السيادى تمثل عصب اقتصاد الدولة المصرية خاصة وهى تضم الزراعة والصناعة والتجارة وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتعدين والسياحة.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن دعم المشروعات القومية الكبرى من خلال هذا الصندوق يمكن من خلالها زيادة حجم الصادرات، العمل على زيادة الدعم للمشروعات الزراعية التى بها سلع استراتيجية يتم استيرادها فالأمر يتعلق هنا بمستقبل الاقتصاد، فدعم مشروعات تحقق فائض فى الصادرات وفائض فى السلع الاستراتيجية يعد أحد أهم معايير نجاح برنامج الحكومة الإصلاحى.
