تعكف لجنة النقل والموصلات على دراسة المقترحات المقدمة إليها الخاصة بتطوير قطاعين النقل النهرى والبحرى، للاعتماد عليهما فى نقل البضائع والتخفيف من حدة التكدس المرورى عن شوارع القاهرة والجيزة.
اللجنة أكدت أن تطوير القطاعين سيدير إلى خزانة الدولة 150 مليار جنية، فضلا عن تقليله من إنفاق العملة الصعبة على النقل البضائع والمنتجات من خلال القطاع البحرى، مؤكدين أن ستتقدم بمشروع حول تصورها لتطويرهما خلال الشهور القادمة عقب الانتهاء من دراسة المقترحات المقدمة إليها.
ومن جانبه قال النائب سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والموصلات بمجلس النواب، إن اللجنة تقدم بطالبات إلى وزارة النقل لتقديم دراسات ورؤى حول تطوير قطاع النقل النهرى والبحرى المهملين على مدار العقود الماضية.
وأوضح طعيمة لـ"اليوم السابع" أن مصر تملك بحرين ونهر يمكن الاستفادة منهم فى النقل والموصلات ونقل البضائع، مشيرًا إلى أنه لا يمكن الاعتماد على الموارد القديمة للدولة من السفن والبواخر نظرًا لتردى حالتها.
وبدورة قال النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والموصلات بمجلس النواب، إن اللجنة تعكف حاليا على قراءة عدد من الدراسات والمقترحات المقدمة إليها حول تطوير قطاعى النقل البحرى والنهرى، مشيرًا إلى أنهما من ضمن أولويات اللجنة خلال الفترة الراهنة .
وأوضح قرقر لـ"اليوم السابع" أن اللجنة تنظر فى دراسة مقدمة من قبل اللواء إبرهيم يوسف حول تطوير النقل البحرى وتطويرها، مشيرًا إلى أن حال تطوير القطاع والاعتماد عليه سيدير على خزانة الدولة 150 مليار جنية سنويًا.
وأشار وكيل لجنة النقل والموصلات بمجلس النواب إلى أن اللجنة تولى اهتمامًا أيضا لتطوير قطاع النقل النهرى للاستفادة من فروع نقل النيل فى نقل المواطنين والبضائع لافتًا أن تطويره سيساهم بشكل كبير فى تخفيف الضغط على الشوارع المزدحمة.
وأكد وكيل لجنة النقل والموصلات بمجلس النواب أن اللجنة بعد الانتهاء من الدراسات المقدمة إليها سيكون لديها تصور كامل حول تطوير القطاعين، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يظهر مشروعًا خلال الشهور القادمة.
وفى سياق متصل قال النائب محمد عبد الله زين وكيل لجنة النقل والموصلات بمجلس النواب، إن الدولة أهملت تطوير قطاعى النقل البحرى والنهرى على مدر سنوات الطويلة مشيرًا إلى أن الأسطول المصرى فى الخمسنيات كان أكبر من الأسطول الحالى.
وأوضح زين لـ"اليوم السابع" أن الدولة تخصص ميزانية لقطاع النقل النهرى وهو لا يعمل أو يقدم خدمات سواء فى البضائع أو انتقال المواطنين، مشيرًا إلى أنه حال الاستفادة من القطاع وتحسينه سيساهم بشكل مباشر فى تخفيف حده التكدس السكانى فى القاهرة كما سيكون له دورًا هامًا فى نقل البضائع.
وأشار وكيل لجنة النقل والموصلات بمجلس النواب، إلى أنه فور انتهاء اللجنة من مشروع تطوير السكة الحديد ستولى اللجنة اهتمامها لتطوير القطاعين النقل النهرى والبحرى، لافتًا إلى أن تطوير الاخير يحتاج استثمارات ضخمة وتشجيع رؤوس الأموال للاستفادة من هذا القطاع.
وكان الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر قد أكد أن يعكف على دراسة مشروعين لتطوير النقل البحرى، وذلك من أجل الاستفادة من موارد مصر الطبيعية، ومنها البحر الأبيض والمتوسط ونهر النيل وكيفية استغلالهم فى وسائل الانتقال من ناحية، ونقل البضائع من ناحية أخرى.
وأشار رئيس حزب المؤتمر إلى أن مصر تعتمد فى 80% من وارداتها على وسائل النقل الأجنبى، مشيرًا إلى أن اعتماد الدولة على الأسطول المصرى فى نقل البضائع وبجانب نهر النيل بفرعية سيساعد مصر على توفير العملة الصعبة التى تنفقها على نقل بضائعها.
