كشف محمد يوسف الرئيس التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، عن إعداد الجمعية لاستقبال وفد ضخم من 60 شركة صينية، تمثل الذراع الاقتصادى للحزب الحاكم، خلال أوائل شهر ديسمبر المقبل، مضيفا أن الجمعية ستنظم منتدى ولقاءات ثنائية بين رجال الأعمال ومسئولى البلدين.
وأكد يوسف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تلك الزيارة تعد أول دليل على نجاح حزمة القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة على مدار الأسابيع القليلة الماضية، مشيرا إلى أن الجمعية رصدت اهتمام عالمى، وردود فعل إيجابية تجاه تلك القرارات، وتتوقع تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وقال محمد يوسف، إنه خلال الفترة الماضية التقت واستقبلت الجمعية عدداً كبيراً من المستثمرين الأجانب، وكان لافتاً إعجاب هؤلاء المستثمرين بالمشروعات العملاقة التى بدأت الدولة فى تنفيذها على مدار العامين الماضيين، إلا أن الجميع كان ينتظر التوقيت المناسب لضخ استثمارات، موضحا أنهم كانوا يروا أن التوقيت المناسب مرتبط بصدور حزمة تشريعات وقرارات لتهيئة مناخ الاستثمار، وهو بالفعل ما اتخذته الدولة على مدار الثلاث أسابيع الماضية بدء من قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس، ثم قرارات تعويم الجنيه ورفع الدعم عن المحروقات والحصول على قرض من صندوق النقد الدولى لتوفير العملة الصعبة للمستثمرين.
وأشار يوسف، إلى أن أولى بشائر نجاح القرارات الاقتصادية، ظهر فى تحسن البورصة المصرية وتحقيقها أرباح على مدار الفترة الماضية، لافتا إلى أن البورصة هى مرآة للاستثمار، وزيادة تعاملات المستثمرين الأجانب بها دليل على رؤيتهم وثقتهم تحسن الوضع الاقتصادى فى مصر، لافتا إلى أنه من المنتظر استقبال وفود أخرى خلال الفترة المقبلة، حيث من المنتظر وصول وفد أردنى أول يناير المقبل للاستثمار فى قناة السويس وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل واللوجيستيات.
وحول رأى الجمعية فى قانون الاستثمار، أكد يوسف، أن الجمعية ترى أن قانون الاستثمار وحده ليس كافٍ لإصلاح منظومة الاستثمار، ولكنه جزء صغير فى منظومة متكاملة يجب أن تعد لتحسين وتهيئة مناخ الاستثمار بما يهدف إلى جذب استثمارات جديدة والتوسع فى القائمة حالياً، مضيفا أن الجمعية ترى ضرورة اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة لتحقيق الهدف السابق، سواء تشريعية مثل قوانين العمل والإفلاس والتخارج من السوق المصرية، أو حوافز ضريبية سواء بالنسبة للضرائب العقارية أو ضريبة الدخل، فضلا عن رؤية موحدة وليست متضاربة بين الجهات الحكومية.
وأضاف يوسف، أن الإجراءات السابقة بجانب تيسير وسهولة إصدار التراخيص من شأنها أن توصل رسالة للمستثمرين محلياً أولاً بتحسن مناخ الاستثمار، وهو ما سيجذب الاستثمار الأجنبى الذى ينظر للمستثمر محلياً أولا قبل الدخول فى السوق، منوها أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار قطعت شوطاً كبيراً فى تنفيذ الإجراءات السابقة.
وأشار محمد يوسف، إلى أن هناك محور آخر يجب أن تهتم به الحكومة، وهو إعادة تأهيل العنصر البشرى، من خلال إنشاء كيانات تختص بتدريب وتأهيل عناصر بشرية مدربة وفقا لأحدث النظم العالمية، ولديها كفاءات فنية مرتفعة، لافتا إلى أنه ليس حقيقيا أن العمالة بمصر رخيصة، لأنه عند حساب كم الهدر من الوقت الذى يضيعه العامل المصرى، وحجم الإنتاج الضعيف بسبب افتقار القدرات الفنية للعامل، كلها أسباب لها تأثير مكلف على المستثمر، ولذلك من الممكن منح المستثمر حوافز مقابل إنشاء مراكز تدريب مهنية لتأهيل العمالة.
وفيما يتعلق بأنشطة الجمعية خلال الفترة المقبلة، أوضح محمد يوسف، أن الجمعية تتواصل مع الحكومة والبرلمان حول التحديات التى تواجه مصر للتعاون لحلها، ودلل على حديثه بتواصل الجمعية مع لجنة النقل بالبرلمان لوضع تشريعات وقرارات لتسهيل العقبات التى تواجه القطاع، والتى من شأنها زيادة الاستثمارات فى القطاع، مشيرا إلى أن هناك لقاءات خلال الفترة المقبلة مع لجان أخرى خاصة لجنتى الزراعة والبرلمان.
وقال: "أما عن التواصل مع الحكومة، هناك لقاء مع وزير قطاع الأعمال الدكتور أشرف الشرقاوى، يوم 30 نوفمبر الجارى للتعرف عن رؤيته لتطوير شركات قطاع الأعمال، وكيف يمكن هيكلتها لتصبح شركات رابحة تدر دخلاً للدولة، وما يمكن أن تقدمه الجمعية للمساهمة فى تلك الخطة".
