قال الدكتور صبيح سلمان الغراوى، نقيب المهندسين العراقيين، إن من 80: 90% من المصانع والشركات العراقية معطلة، نتيجة للأحداث التى تمر بها العراق، مشيرا إلى أنه اجتمع بممثلى اتحاد الصناعات من خلال نقابة المهندسين المصرية برئاسة المهندس طارق النبراوى، وذلك لتفعيل الشركات والمصانع العراقية من خلال الشركات المصرية، موضحا أنه وجد تفاعلا كبيرا من الجانب المصرى، مما سيؤدى إلى تعاظم حضور الشركات المصرية فى العراق.
وأضاف الغراوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سينقل الأمر إلى الحكومة العراقية والوزارات المعنية لبدء اتخاذ خطوات جادة للتنفيذ، موضحا أن قبل عام 2003 كانت العراق تقترب من الاكتفاء الذاتى من الصناعة والزراعة والتصنيع العسكرى، إلا أنه بعد ذلك التاريخ حدث خراب وفوضى، لافتا إلى أنه تم اتفاق بشكل أولى مع اتحاد الصناعات المصرية ليتم توفير الأماكن للشركات، لتفعيل الشركات والمصانع العراقية بدعم من الشركات المصرية، لتحقيق رفع اقتصادى مشترك للعراق ومصر، فى جميع المجالات مثل الزراعة والنفط.
وتابع نقيب مهندسى العراق: "نحن مقبلين على حدث كبير، وتاريخى ويعد عرسا عراقيا مصريا، حيث سيتم عقد اجتماع كبير فى الفترة المقبلة بين اتحاد الصناعات المصرى ووزارة الكهرباء والصناعة ووزارة الاتصالات فى العراق، فهناك مشاريع يتم دراستها خاصة بالطاقة الشمسية ونقل بعض الوسائل التى نفذتها بالفعل مصر، وسيتم تداوله مع وزير الكهرباء العراقى للاستفادة من الطرق الحديثة الموجودة فى مصر، ليتم رفع اقتصاد مصر من حيث اقتصاد العراق، بالإضافة إلى نقل الخبرة المصرية للعراق".
ووصف نقيب مهندسى العراق، "داعش" بالجهة التخريبية للعراق واقتصادها فى سبيل تفكيك طوائفها، قائلا: "الحمد لله، نحن اجتزنا الكثير ومقبلين على نصر كبير فى تحرير الموصل كآخر محافظة دمرها داعش، وبعد ذلك التحرير سنقوم فى مرحلة الإعمار والإحياء لما دمره داعش، ومن المقرر أن يتم الاستعانة بمهندسين من الدول العربية عن طريق اتحاد المهندسين العرب، لتعاظم الخراب فى الفلوجة، وصلاح الدين، الألبار، ودياله، بشكل يحتاج لأعداد كبير ة من المهندسين والعاملين فى سبيل تعمير البنية التحتية للعراق من جديد".
فى سياق متصل، قال الدكتور صبيح سلمان الغراوى، نقيب المهندسين العراقيين، إن عدد مهندسى العراق 180 ألف مهندس، مشيرا إلى أنه سيتم البدء فى إحصاء عدد المهندسين المصريين فى العراق، وإحصاء المهندسين العراقيين فى مصر من قبل النقابة المصرية، لتفعيل بروتوكول تعاون مشترك، لتمثل كل نقابة مظلة حماية لأعضاء النقابة الأخرى العاملين فى بلدها ومساندتهم والدفاع عنهم وفق القوانين العمل السارية فى كلا البلدين، وأن تمنح كل نقابة أعضاء النقابة الأخرى الحقوق نفسها التى تمنحها لأعضائها فى مجالى التدريب والتعليم الهندسى، والاستفادة من خبرة أعضاء النقابتين فى تنفيذ المشروعات ذات البعد التنموى القومى.
وأكد على ضرورة اهتمام الحكومات أن تكون قدر المسئولية، وتطوير التعليم الحكومى، ووضع معايير للتعليم الخاص والحكومى، وحمايته خاصة أنه فى حال حدوث أى تجاوز يؤدى لفشل وانهيار الشعب، مشير إلى ضرورة الابتعاد عن التعليم الخاص والأهلى، وإقرار درجات مرتفعة للالتحاق بالكليات لخريجى التعليم الخاص عن نظيره الحكومى، قائلا: "للأسف بعض الدول نتيجة لتأثير الوضع الاقتصادى لديها، بدأت تتبع الاستثمار فى التعليم، مما أثر بشكل سلبى على الدولة، لأن التعليم الخاص ينزع روح الوطنية من البلد، لأن الطالب حصل على شهادته بأمواله الخاصة، وبالتالى لا فضل للحكومة عليه، ومع أول فرصة تأتى للسفر للخارج يترك دولته ويعمل بالخارج ولا يشعر ببلده".
