قال مجدى حافظ دفاع بعض المتهمين فى قضية الإستيلاء على المال العام فى وزارة الداخلية، المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و12 موظفاً بالوزارة، أن قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد بتطبيق نص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية بحق المتهمين يعنى أنهم محبوسون احتياطياً على ذمة القضية بتدابير احترازية.
وأضاف حافظ في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن تطبيق نص المادة 201 على المتهمين الهدف منه أن يكونوا تحت طلب المحكمة تستدعيهم وقتما تشاء، ولا يستطيع المتهمون تغير محال إقامتهم، وإلا طبق عليهم الحبس الاحتياطي على ذمة القضية.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أمس الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 موظفاً بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، لـ 13 ديسمبر لسماع أقوال شهود النفى وهم اللواء حسن الألفى واللواء جهاد يوسف والمستشار جودت الملط.
كما قررت المحكمة سريان قرار التحفظ على أموال المتهمين وأولادهم، وعدم مبارحة المتهمين مساكنهم طبقا لنص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.
