قال المحامى محمد حمودة، إن رجل الأعمال شفيق جبر ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بأى خلاف مع جهاز حماية المستهلك، على خلفية ما نشر بشأن" القضاء ينتصر لحماية المستهلك ضد شفيق جبر.
وأبلغ حمودة "اليوم السابع"فى توضيح أرسله للجريدة، أن الشركة لها رئيس مجلس إدارة مستقل يديرها ويقوم على شأنها ولم تنشأ بينه وبين جهاز حماية المستهلك أى خلاف وهو السيد/إبراهيم يوسف إبراهيم استنادا إلى السجل التجارى للشركة الذى يؤكد أن السيد /إبراهيم يوسف إبراهيم هو رئيس مجلس إدارة الشركة منذ عام 1998.
واعتبر حمودة أن ما قد أثير من وجود صراعات بين الشركة و بين جهاز حماية المستهلك ورئيسه، هو قول لا يتماشى مع أهداف أو مبادئ شركة أرتوك أوتو التى دائما تعمل فى خدمة المستهلك وتعمل تحت رقابة جهاز حماية المستهلك حفاظا على سمعتها الرائدة فى مجال السيارات حيث كانت من أوائل الحاصلين على توكيلات السيارات فى مصر، حسب تعبيره..
وأضاف أن ما أثير عن تلك الدعوى هو خلاف تم حله مع صاحبة إحدى السيارات حفاظا على سمعة الشركة وعلاقاتها بعملائها وانتهى هذا الخلاف إلى تصالح فيما بين الشركة وهذه العميلة حيث قامت الشركة بتاريخ 3/1/2016 (أى منذ 11 شهر) بتنفيذ تعليمات الجهاز وارجاع السيارة الخاصة بالعملية وسداد قيمتها لها.
تعقيب من "اليوم السابع"
تؤكد"اليوم السابع" أن المعلومات الواردة فى الخبر مستندة إلى بيان رسمى مرسل من جهاز حماية المستهلك ذكر وقائع قانونية بالأرقام والتواريخ ولم يتم نشرها إلا بعد التأكد من دقتها ومصدرها، ويشتمل رد الدكتور حمودة تأكيدا لهذه الوقائع ،حيث أن الرد لم ينكر وجود الدعوى، أما فيما يخص رجل الأعمال السيد /شفيق جبر، فإن التوضيح تحدث عن مجلس الإدارة ولم يتطرق للملكية وكلاهما مساران قد ينفصلان فى الكيانات الاقتصادية، كما أن التقرير لم يتعرض بأى إساءة لشخص رجل الأعمال، وليس من أهدافه شىء من هذا القبيل، إنما هى معلومات دقيقة تتعلق بأوضاع اقتصادية معروفة للجميع.
