أكد المشاركون فى المؤتمر الدولى لمكافحة تهريب غش المبيدات والذى نظمته شركة باير العالمية بالتعاون مع وزارة الزراعة خطورة عمليات التهريب غش المبيدات على الصحة العامة والبيئة، وأنها تشكل تهديدا كبيرا لاقتصاديات الدول ومنها مصر خاصة لصناعة المبيدات مطالبين بتشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الحدودية والمخالفات خلال مراحل التداول بالأسواق للسيطرة عليها لحماية الإنتاج الزراعى وتطوير القطاع الزراعى وزيادة إنتاجية المحاصيل لتقليل الفجوة الغذائية.
قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، إن حجم تجارة المبيدات فى العالم 54 مليار دولار، لإجمالى كمية تصل إلى 5.3 مليون طن يصل حجم المبيدات المغشوشة منها 20% من إجمالى هذه الكميات، مؤكدا أن قضية غش المبيدات لا تخص دول بعينها ولكنها ظاهرة عالمية وتصل نسبة غش المبيدات فى مصر إلى حوالى 15%.
يأتى ذلك بينما أكد تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ممثلة فى لجنة المبيدات حول إدارة ظاهرة غش المبيدات فى مصر، حيث يرصد التقرير أن حجم التجارة العالمية للبضائع المغشوشة التى يتعامل معها الإنسان تصل إلى ما يزيد عن 700 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن مشكلة غش المبيدات فى مصر تتعاظم مقارنة بسرعة اتخاذ الإجراءات لمواجهة ارتفاع معدلات الغش موضحا أن هناك 8 أسباب وراء الظاهرة منها ضعف نظام الرقابة على المنافذ الجمركية، واعتقاد المزارع بأن كفاءة المبيدات المهربة أعلى من المتوفرة محلياً، وارتفاع أسعار المبيدات محلياً فى بعض الأحيان خاصة بعد تعويم صرف الجنيه أمام العملات الاجنبية.
وطالب التقرير بإنشاء جهاز شرطة يختص بمكافحة غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية، ويتمتع بصلاحيات واسعة ومرونة عالية فى التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بحماية المستهلك وتنفيذ التشريعات، والتنسيق مع الفرق الميدانية التابعة لوزارة الزراعة.
وأشار التقرير إلى أهمية استخدام الشفرات التى تحمى المنتجات الأصلية من الغش والتقليد والتهريب، ويتم إعداد هذه الشفرات وإضافتها للبطاقة الاستدلالية بمعرفة لجنة مبيدات الآفات الزراعية، وإبرام ميثاق شرف بين أصحاب المصلحة فيما يختص بنشر بيانات عن هذه الحالات حتى لا يتم التهوين فى المشكلة فتزداد خطورتها أو التهويل فيها فتؤثر سلبياً وبشكل غير مبرر على سمعة مصر الدولية، موضحا أهمية توعية الفلاح المصرى بخطورة الاستخدام العشوائى لمبيدات الآفات الزراعية وضرورة العمل من خلال بطاقة البيانات الاستدلالية الدالة على نوع المبيد ومادته الفعالة وقانونية وإرشادات استخدامه والآفة (أو الآفات) المستهدفة وإجراءات الأمان.
وشدد التقرير على أهمية مراجعة وتحديث وتطوير منظومة التشريعات والقوانين واللوائح التنفيذية ذات الصلة بحماية المستهلك من غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية أو الإعلان عنها مع تحديد المسئوليات بوضوح تجاه المخالفات والجرائم ذات الصلة، وإصدار تشريعات متخصصة تهتم بشكل أساسى بقضايا غش وتقليد وتهريب مبيدات الآفات الزراعية مع رفع الغرامات وتغليظ العقوبات على حيازة أو تداول أو الاتجار فى المبيدات غير القانونية أو حتى استخدامها، مشيرا إلى تعزيز مواد القانون المتصلة بالمواصفات القياسية المعتمدة لمختلف المواد المستخدمة فى وقاية النبات وتحديد العقوبات المتصلة بمخالفة هذه المواصفات، والعمل على إخضاع مصانع تخليق وإعادة تعبئة مبيدات الآفات الزراعية بالمناطق الحرة بما يتفق مع قانون المناطق الحرة لقوانين وإجراءات الرقابة على منتجاتها.
