حذَّرت لجنة استرداد أراضى الأوقاف وتعظيم استثماراتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، كل من تسوِّل له نفسه الاعتداء على المال العام، سواء أكان من أملاك الدولة، أم من أملاك هيئة الأوقاف، أم من أى جهة عامة، مؤكدة أنه لا تهاون فى استرداد الحقوق، وأنه لا أحد فوق القانون أو المحاسبة.
وأعلنت اللجنة، فى بيان صحفى، تأييدها لقرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، بشأن عمل اللازم لمصادرة الأبراج المبنية بالمخالفة وبدون وجه حق على أملاك الأوقاف بالإسكندرية، والتحذير من التعامل مع المغتصبين لأرض الوقف، ذلك أن ما بنى على باطل فهو باطل، وهيئة الأوقاف المصرية هى صاحبة الحق الأصيل والوحيد فى التصرف فى ممتلكاتها، وهى تحذر من التعامل مع المغتصبين.
وأشارت اللجنة، إلى القرار الوزارى رقم 274 لسنة 2016م الذى أصدره وزير الأوقاف بشأن تحصين وحماية مال الوقف، والتأكيد على ما تضمنه باعتباره خطوة عملية جادة فى الحفاظ على مال الوقف، وعقد لقاء بين وزيرى الأوقاف والآثار ورئيس هيئة الأوقاف واللواء إيهاب عبيد ممثل الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بلجنة استرداد أراضى الأوقاف لتحديد مكان وآلية تخطيط وتنفيذ قاعة عرض الأطالس والوثائق والمخطوطات الأثرية والنادرة بالأوقاف، على أن يتم عرض ما يتم الاتفاق عليه فى اجتماع يوم الأحد 4 ديسمبر المقبل مراجعة ما تم بشأن حصر أملاك الأوقاف، والإحاطة بموقف المشروعات التى تنفذها المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف والموقف الحالى، حيث يتم الإعداد لمزاد علنى على الوحدات الإدارية بمشروع طيبة جاردن.
