أعلن أسامة الشاهد عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، تكلف محاميه يحيى عبد المجيد، رفع دعوى فى مجلس الدولة اليوم الإثنين، للمطالبة بفتح دائرة الدقى لإجراء انتخابات مرة أخرى، بعد إسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور ، وتصعيد عمر الشوبكى بدلا منه .
وقال "الشاهد" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إن الدعوى التى حملت رقم 11557 مجلس الدولة، ضد رئيس مجلس النواب والأمين العام لمجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات والأمين العام للجنة العليا، لكون وجود قرار سلبى تم اتخاذه من قبل مجلس النواب بعدم فتح الدائرة للانتخابات فور صدور حكم بإسقاط عضوية أحمد مرتضى، مشيراً إلى إنه سأل مجموعة كبيرة من الخبراء القانونيين، واتفقوا على إن هناك عوار بحكم محكمة النقض.
وتابع عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية، : " محكمة النقض جارت على حق اللجنة العليا للانتخابات فى إعلان الفائزين، فضلاً عن أن حكم محكمة النقض، تم بناء على قانون 24 لسنة 2012، وهذا القانون تم إلغائه بإصدار الدستور الجديد واللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، هذا ما يؤكد إن الحكم معيب فى شقه الثانى، النقض من حقها إبطال عضوية أحد النواب وليس تصعيد نائب آخر".
ولفت أسامة الشاهد، إلى إنه أرسل طلب لرئيس مجلس النواب، مفاده أن المجلس خالف اللائحة الداخلية، وإنه يطالبه بفتح الدائرة للانتخابات، وأن الأمين العام استلمه بالفعل فى 13 نوفمبر الجارى، متابعاً، : "فوجئت بموافقة اللجنة التشريعية على تنفيذ الحكم، فكان لزاماً على أن أرفع دعوى للمطالبة بحقى".
