صار بنك سيتى الأمريكى اليوم الاثنين أول مصرف عالمى يخضع لإشراف البنك المركزى الأوروبى منذ تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبى، وهو خيار يدرسه عدد من الشركات التى تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها للحفاظ على إمكانية دخولها إلى السوق الموحدة.
وتبحث البنوك عن سبل لضمان سهولة بيع خدماتها داخل الاتحاد الأوروبى - وهو سوق تضم 450 مليون شخص - بعد خروج بريطانيا. ويتمثل أحد الخيارات فى تحويل ما يكفى من الأصول إلى إحدى دول منطقة اليورو للتأهل لإشراف البنك المركزى الأوروبى.
وتمت إضافة سيتى بنك هولدنجز آيرلاند وهى الوحدة الآيرلندلية لبنك سيتى إلى قائمة بنوك كبرى تخضع للإشراف المباشر للبنك المركزى الأوروبى اليوم الاثنين، بعد أن وسعت الوحدة ميزانيتها عبر اندماج العام الماضى مع سيتى بنك إنترناشونال الذى يتخذ من المملكة المتحدة مقرا له.
وسبق الاندماج استفتاء 23 يونيو الذى تم التصويت فيه لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، لكن تحرك سيتى سيحظى بمتابعة وثيقة من منافسين يدرسون الانتقال إلى منطقة اليورو.
ويدرس جولدمان ساكس تحويل بعض أصوله وعملياته من لندن إلى فرانكفورت، وقالت سابين لوتنشليجر عضو مجلس محافظى البنك المركزى الأوروبى الأسبوع الماضى، إن عدة بنوك تخوض محادثات مع البنك المركزى بشأن خطوات مماثلة.
وكان سيتى نفسه قال إنه قد يضطر لنقل بعض الأنشطة إلى الاتحاد الأوروبى، لكنه لن يسارع بإخراجها من بريطانيا. وتضم الوحدة الآيرلندية لسيتى أنشطة التجزئة المصرفية للبنك فى أوروبا ولديها أصول بنحو 44 مليار يورو (48.93 مليار دولار). غير أنها لا تضم أنشطة الوساطة والتداول التابعة لسيتى.
وبموجب التشريعات الأمريكية فإن هذه الأنشطة يجب أن تكون فى كيانات منفصلة عن عمليات تلقى الودائع. ونتيجة لذلك فإن البنك يجرى أنشطة الوساطة والتداول فى كيان منفصل يتخذ من لندن مقرا له.
