وافق المستشار نبيل صادق النائب العام، على قرار نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء، المتضمن إحالة شخص لمحكمة الجنايات فى اتهامه بانتحال صفة مستشار برئاسة الجمهورية وتقاضيه رشوة من إحدى الشركات مقابل مدها بكميات سكر مدعوم.
كانت هيئة الرقابة الإدارية، تلقت بلاغا من القائمين على إحدى الشركات اتهموا فيه شخصا بطلب رشوة.
وأثبتت التحريات صحة الواقعة فتم عمل التجهيزات الفنية اللازمة وألقى رجال الرقابة الإدارية القبض على المتهم أثناء تقاضيه 650 ألف جنيه على سبيل الرشوة، بزعم استغلال نفوذه المزعوم كمستشار بالرئاسة فى منح الشركة كميات من السكر المدعوم.
وجاءت عمليه ضبط المتهم فى ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بعدم منح أى استثناءات أو خدمات أو استفادة أى شخص أو جهة بإدعاء الاتصال أو القرب من الرئاسة، التزاما بمبادئ الشفافية والنزاهة والمساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات.
