أكد مصدر مسؤول بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أنه جارى العمل على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حيث ينص القانون على إصدارها فى مدة لا تتجاوز 3 أشهر عقب صدوره، إلا أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للانتهاء من اللائحة خلال شهر أو شهرين على أقصى تقدير، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بإصدار قانون رقم 81 لسنة 2016 الخاص بقانون الخدمة المدنية، لافتا إلى أن القانون سيعمل على الإصلاح الإدارى للدولة.
وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه سيتم صرف العلاوة الدورية للعاملين بالدولة اعتباراً من شهر يوليو الماضى بأثر رجعى وأن ما يتردد حول تقليص عدد الموظفين غير صحيح.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط لـ"اليوم السابع" أنه سيتم تطبيق قانون الخدمة المدنية من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية، حيث يشتمل القانون على مواد لتقييم أداء العاملين بشكل موضوعى، ما يساهم فى خلق جهاز إدارى كفء وفعال يتسم بالشفافية والعدالة ويخضع للمساءلة، ويهتم برضاء المواطن عن خدماته.
وأضاف الدكتور أشرف العربى أن التعيين سيتم وفقا لاحتياجات القطاعات الحكومية التى ينطبق عليها القانون، حيث ستقوم كل جهة بأخطار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باحتياجاتها من الوظائف على أن يتم الإعلان عن ذلك مرتين كل عام إحداهما فى شهر يناير والأخرى فى شهر يوليو، وذلك وفقا لاحتياجات قائلا: "التعيين سيتم وفقا لاحتياج كل جهة" وأنه لن يتم الإعلان عن وظائف جديدة إلا بعد الاستفادة من فائض الموظفين فى بعض القطاعات والتأكد من عدم وجود فائض فى العاملين فى إحدى وعجز فى جهة أخرى وتحتاج إلى موظفين، لافتا إلى أنه فى حالة وجود فائض فى الموظفين فى إحدى الجهات سيتم تدوير العمالة فى الجهات الحكومية المختلفة وتحويل فائض العمالة إلى جهة أو وزارة أخرى بنفس الحوافز الذين يحصلون علبها وبنفس درجاتهم الوظيفية على أن يكون ذلك برغبة من الموظف دون إكراهه على شىء، قائلا: "تعيين فى الوظائف سيتم وفقا للاحتياج الجهات، وبعد التأكد من عدم وجود فائض فى بعض الجهات الأخرى".
