تقدم النائب محمود خميس، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005، بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقد أحاله الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الأحد الماضى، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون التشريعية ولجنة الشئون الاقتصادية.
وشمل التعديل إضافة مادة جديدة نصها: "مع عدم الإخلال بحكم المادة رقم 116 من قانون العقوبات، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن نصف مليون جنيه أو بقيمة ما قام بإخفائه أو تخزينه أيهما أكبر، كل من أخفى أو قام بتخزين أى سلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته الأساسية".
وقالت سوزى عدلى ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، القانون هام ونحتاجه الآن، خاصة عقب التلاعب فى الأسعار وارتفاعها بشكل كبير بسبب اختفاء السلع، لذا لابد من عقوبات رادعة للمحتكرين، مؤكدة أن جهاز حماية المستهلك، يقوم بمنع الاحتكار أيضًا ولكن بشكل جزئى، أما تعديل القانون الخاص "الممارسات الاحتكارية"، هام لأن فى علم الاقتصاد المقصود بالممارسات الاحتكارية هو اخفاء السلع بقصد السيطرة على الأسعار فى السوق، والتعديل الجديد سيقضى على ذلك، وعلى سيطرة المحتكرين.
وأضافت ناشد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، والمقصود أيضًا بالممارسات الاحتكارية هو إخفاء سلع قابلة للتخزين مثل السكر والأرز، فهنا يتم اللعب فى السلع الاستراتيجية للتحكم فى سعرها عبر الأسواق، مشيرة إلى أن الأهم هو قيام الجهات التنفيذية بدورها ووضع آليات محددة لتطبيق القوانين.
