.jpg "محمد أبو حامد: من يتعاملون مع المؤسسات المشبوهة يخشون قانون الجمعيات")
هاجم النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، بمجلس النواب، رافضي قانون الجمعيات الأهلية، وقال إن قانون تنظيم عمل الجمعيات الذى تم الموافقة عليه من قبل البرلمان وتمت إحالته إلى مجلس الدولة يخص قطاع كبير من المجتمع المدنى والأهلى وكان لابد من سرعة اقراره خاصة أنه استحقاق دستورى، ومن يتعاملون مع المؤسسات الأجنبية، هم من يخشونه.
وأضاف أبو حامد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن اللجنة راعت حين مناقشة مشروع القانون ثلاث محاور رئيسية وهى تفعيل المادة 75 من الدستور والتى تنص على" للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى، ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وتابع: المحور الثانى الإصلاح والنزاهة والشفافية فى التبرعات وذلك لغلق الباب أمام التربح والتلاعب فى أموال المواطنين واستخدامها فى غير موضعها وأخيرا ضرورة وضع ضوابط صارمة على التمويل الأجنبى حتى لا يُستغل ضد مصلحة الدولة العليا وضد الامن القومى للبلد.
وأكد "أبو حامد" أن من يرفض القانون هو الشخص الذى يريد أن ينتهك مواده ويسعى للحصول على تمويلات مشبوهة ولكن هذا لن يحدث ولن يُسمح به ثانية بعد إقرار القانون، وفيما يخص مجموعة النواب رافضى مشورع القانون تحت القبة فهم نفس التكتل الذى يرفض كل شيء توافق عليه الأغلبية ويبدو أن هذه هى سياسة لديهم وقناعتهم الشخصية أن يسيروا عكس الاتجاه حتى لو كانوا خطأ.
واستطرد النائب، أن القانون سد جميع الثغرات أمام الجمعيات التى تحصل على تمويلات مشبوهة ولذلك يوجد هجمة شرسة عليه، موضحا أن هناك العديد من الجمعيات الاهلية التى تعمل لمصلحة الوطن ولدعم خطة التنمية ستظل تعمل كما هى ولن يتعرض لها أحد ولكنه خط احمر للجمعيات المشبوهة.
وتساءل: لماذا يرفض هؤلاء القانون بحجة أنه يضيق عمل المجتمع المدنى على الرغم من أنه يجمع جميع العقوبات المنصوص عليها فى القانون، فهل هؤلاء يريدون ان يعتدوا على هذه النصوص بالحصول على تمويل مشبوه او تبديد أموال التبرعات؟.
