فى عالم تسوده التكنولوجيا المتقدمة التى تهتم باستحداث الرفاهية للبشر ليس للدول التى تنتهج وسائل قديمة فى تطوير إقتصادها أى مكان.
هناك نوعان من الاقتصاديات يفرض على العالم وجوده
أولهما: اقتصاد التكنولوجيا الهائلة وأهم تلك الدول التى تتصدر هذا النوع هو الصين فمنذ الثورة الصينية وقد حملت الدولة شعار "ليخدم كل ما هو ليس صينى كل ما هو صينى " وأوفدت بعثاتها للخارج لتحصيل العلم وانفتحت حتى على ألد أعدائها من أجل الوصول إلى قمة العلم واستخدام كل الوسائل العلمية لتذليل صعوبات الاقتصاد مما جعلها تنتج بلا تكلفة حتى أنها تنافس كل الماركات العالمية مما اضطرت تلك العلامات إلى الذهاب إلى الصين و الاستفادة من تلك التكنولوجيا الصاعده.
ثانيهما : اقتصاد الوحدات الصناعية الصغيرة ذات الكثافة العمالية وتعتمد الدول النامية الرامية إلى التقدم الاقتصادى على ذلك النوع نظرا لافتقارها فى التكنولوجيا وارتفاع التكاليف فتنظر الدول إلى أكثر مواردها إتاحة وتعمل على تعظيم الفائدة من استغلال هذا المورد ورفع الكفاءة التقنية إذا ما مر ذلك المورد بعملية تصنع ثم المنافسة به عالميا .
أرى أن الدولة المصرية عليها فى تلك الحقبة الاهتمام بالنوع الثانى عن طريق استحداث ما أسمية بالمنطقة الصناعية المتخصصة أى رسم خريطة استثمارية خاصة بالمشروعات الصغيرة فقط وإعطاء تلك المناطق ميزات اقتصادية كتلك التى بالمناطق الحرة ولكن بشرط الالتزام بنوع النشاط المحدد يعقب ذلك رفع كفائة العاملين بتلك المناطق ثم إجراء عملية توامة بين تلك المنشأت الصغير و أفضل مثيلاتها فى العالم .
إذا ما أردنا التقدم علينا بتنمية المشروعات الصغيرة بحق و الاهتمام بالتدريب و التطوير و الاقتراح سالف الذكر يتيح أفضل انواع التدريب و هو التدريب الذاتى وإجراء التوأمة هذا الذى تشرف عليه الدولة يتيح الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة فى التنمية .
ولتلك التوأمة نسق و أشكال مختلفة منها بعثات تدريبية لن تكلف الدولة شىء إذا ما كانت سفر أجر مقابل عمل لمسايرة الواقع العملى للمشروع و منها ما هو داخلى عن طريق جذب رواد الاعمال والتقنيين إلى مصر والعمل بالمشروعات المختلفة على نفقة تلك المشروعات وبدعم نسبى من الدولة بما يضمن التقدم فى تلك المشروعات ومنافستها بالاسواق العالمية .
بمصر العديد و العديد من الموارد الاقتصادية التى لا مثيل لها كثر فى السابق ذكرها ولا أذكر فى هذا المجال الان الا السبيل إلى استغلالها .
يسبق ذلك تحرير الفكر الاقتصادى تماما ورفع يد الروتين رفعا كاملا عن انشاء المشروعات و معوقات الاستثمار والعمل مع المستثمر الداخلى و الخارجى كشريك واستبدال سياسةاستعداء المستثمر بسياسات تشعر المستثمرين بالثقة و الدعم وتذليل العقبات .
الشباب هم عماد تلك المرحلة و دعمهم و تأهيلهم وضمان استمرار مشروعهم ورفع كفائتهم و تسويق منتجاتهم عالميا هى أبواب تلى مقدمتى هذه عن كيفية رفع الاقتصاد و تشغيل الشباب .
العمل العمل العمل و دعم المناطق الصناعية المتخصصة هو السبيل الوحيد للخروج من أزمتنا الاقتصادية . أمل أن يرى مشروعى هذا النور وأجد من يهتم به.
