قال النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن اللجنة ستدرس وتبحث مواد قانون "حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، الفترة المقبلة مع لجنة الشئون الاقتصادية بعد أن قرر الدكتور على عبد العال إحالته للجنتين.
وأضاف الجمل، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، القانون سيفيد المواطن فقط، خاصة فى ظل تنامى ظاهرة الاحتكار فى السلع الأساسية مثل السكر أو الأرز، فالاحتكار أصبح يهدد"قوت الشعب"، لذا فإقرار قانون منع الاحتكار هام جداً، ولن يتعارض مع جهاز حماية المستهلك بل سيكمله، ومواد عقوباته ستكمل "حماية المستهلك".
يذكر أن من النائب محمود خميس، تقدم بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005، بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،وقد أحاله الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الأحد الماضى إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون التشريعية ولجنة الشئون الاقتصادية.
