قال الدكتور مصطفى إبراهيم رئيس مجلس الأعمال المصرى الأسترالى، إن التراجع الذى شهدته العلاقات المصرية الأسترالية خلال الفترة الماضية جاء متأثرًا بما شهدته الأوضاع الاقتصادية فى مصر من تعثر وخسائر، لافتًا إلى أن القرارات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة المصرية بداية من قرارات المجلس الأعلى للاستثمار مرورًا بقرار البنك المركزى بتعويم الجنيه إلى جانب قرار رفع الدعم عن الوقود وصولًا لموافقة صندوق البنك المركزى على قرض مصر، تصب جميعها فى مصلحة الاستثمارات الأجنبية فى مصر والتى من المتوقع أن تشهد زيادة قوية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الدكتور مصطفى إبراهيم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن المجلس يتطلع إلى تلبية الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعوة رئيس وزراء أستراليا إلى زيارة بلاده مطلع العام المقبل؛ لتعزيز التعاون بين البلدين وتنمية حجم التجارة البينية بين مصر وأستراليا خلال المرحلة المقبلة، لا سيما أن حجم التجارة الأسترالية حول العالم يبلغ 520 مليار دولار أمريكى، منهم مبلغ 270 مليار دولار يمثل حجم الواردات، ومبلغ 250 مليار دولار يمثل حجم الصادرات، على الرغم من أن تعداد سكان أستراليا يبلغ 22 مليون نسمة فقط؛ لذا نتطلع إلى زيادة حجم التجارة بين مصر وأستراليا خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف رئيس مجلس الأعمال المصرى الأسترالى، أنه لا بد من توجيه الأنظار نحو الاستفادة من التجارب الأسترالية فى حلول المشكلات الاقتصادية التى نعانى منها.
وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أوضح خلال اجتماعه الأخير مع سفير أستراليا "نيل هونكز"، قال إن عدد الشركات الأسترالية المستثمرة فى مصر يبلغ 98 شركة بإجمالى استثمارات يبلغ 163.8 مليون دولار أمريكى فى قطاعات الخدمات والصناعة والبناء والتشييد، مؤكدًا على أهمية توسيع نطاق التعاون الاستثمارى بين البلدين فى مجال التعدين والاستفادة من الخبرات الأسترالية الكبيرة فى هذا المجال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة