أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء عن رفض بعض البنوك بيع النقد الأجنبى لعملائها بدعوى عدم توافره، تواصل المركز مع البنك المركزي المصري, والذي أكد أن هذه الأنباء غير دقيقة، وأن البنوك تعمل على تدبير كافة المتطلبات الفعلية للعملاء من النقد الاجنبي, وأوضح البنك المركزي أن القطاع المصرفى ضخ ما يزيد عن 2.2 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء وتدبير الاعتمادات المستندية لعمليات التجارة الخارجية خلال الفترة من قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري حتى يوم الإثنين الموافق 14 نوفمبر ، نافياً ما تردد عن اقتصار البنوك على شراء الدولار فقط.
وأوضح البنك المركزي أن تحرير سعر الصرف يهدف إلى تصحيح سياسة تداول النقد الأجنبى بإعطاء مرونة للبنوك في تسعير شراء وبيع العملات المختلفة لاستعادة تداولها مرة أخرى، عبر القنوات الشرعية وإنهاء السوق الموازية وذلك اتساقاً مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة وهيكلة المالية العامة للحكومة.
