قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه من الصعب تحديد إجمالى الزيادة فى مخصصات الدعم للمنتجات البترولية نتيجة تعويم الجنيه، إلا بعد معرفة السعر الذى سوف يستقر عليه الدولار، وبالتالى لا يمكن الجزم بالرقم النهائى نظرا إلى أننا مازلنا فى الربع الأول من العام الجديد وبدأنا مؤخرا فى الربع الثانى.
وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، أنه من المؤكد حدوث زيادة فى فاتورة مخصصات شراء المنتجات البترولية المستوردة، ويحدث أيضا أثر على التكلفة، حيث إن هناك فرقا بين شراء المنتجات بسعر 8 أو 9 جنيهات فى الموازنة العامة للدولة وشراءه بـ13 أو 14 و15 وفقا لسعر الدولار بعد التعويم.
