أجلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مناقشة المادة 109 بمشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية، المتعلقة بتشكيل المجلس المحلى للقرية من 8 أعضاء.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، حذف المادة 110 المتعلقة بانتخاب رئيس ووكيلين لمجلس محلى القرية، ووافقت على المادة 111 المتعلقة باختصاصات المجلس المحلى للقرية.
وفيما يلى نص المادة 111 :
"يتولى المجلس المحلى للقرية فى نطاق السياسة العامة للمركز الإشراف والرقابة على مختلف المرافق ذات الطابع المحلى فى نطاقه، ويختص فى حدود القوانين واللوائح بما يلى:
أـ اقتراح خطة تنمية القرية اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا.
ب- إقرار مشروع الموازنة ومشروع الحساب الختامى.
ج ـ اقتراح وسائل المشاركة بالجهود والإمكانيات الذاتية فى نطاق القرية لرفع مستواها.
د ـ العمل على نشر الوعى الزراعى بما يحقق تحسين وتنويع الإنتاج الزراعة وتشجيع الصناعات الريفية.
هـ ـ اقتراح إنشاء المرافق العامة بالقرية.
و ـ العمل على محو الأمية وتنظيم الأسرة وتعميق القيم الدينية والأخلاقية.
