قال الدكتور على مصيلحى رئيس اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب، إن قواعد منح الدعم تحتاج لمناقشة كاملة ولابد من فصل الحماية الاجتماعية عن الرعاية والتنمية، ﻷن الحماية حق لكل مواطن وهى مسئولية الدولة، ولابد من تقوية الجهات الرقابية على الأسواق، لكن الحديث عن فرض تسعيرة يمكن الرد عليه " بأنه لا يجوز أن أسعر ما لا أملك".
وأضاف مصيلحى، اليوم الأحد، خلال فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى، أنه لابد من عمل خريطة للقوى البشرية فى المناطق الأكثر احتياجًا، وهناك مشاريع تم اختيارها بشكل جيد لكن تم وضعها فى أماكن لم يجنى منها المواطن شئ، ولابد من جمعيات مدنية تهتم بالصحة وأخرى تهتم بنشاط خدمى.
وطالب رئيس اقتصادية البرلمان، بتوفير السلع فى الأسواق، لكن تأخير السلع عن البقاليين التمويين يجعل المواطن يشعر بالاحتياج خاصة فى المناطق الفقيرة، وتحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن المحروقات يحتاج أجهزة رقابية تنفذ القانون.
