قالت الدكتورة عالية المهدى العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إن تعديل وكالة "ستاندرد آند بورز" لنظرتها المستقبلية للديون السيادية المصرية وتحسنها من سلبية إلى مستقرة، يعد خطوة إيجابية تبشر بسير خطط الاصلاح والتنمية الاقتصادية على الطريق الصحيح.
وأضافت الدكتورة عالية المهدى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن موافقة صندوق النقد الدولى على قرض الـ12 مليار دولار، من شأنه أن يزيد من حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، متوقعة أن يبدأ التدفق ببطء فى البداية لحين وضوح الرؤية فى السياسات النقدية والمالية فى مصر، لافتة إلى ضرورة استقرار الهيكل المالى والضريبى ليشجع المستثمرين على الاستثمار فى مناخ وبيئة حاضنة لاستثماراتهم.
وأشارت العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية إلى أن هناك عدة عوامل لا بد أن يعمل عليها المسؤولون خلال الفترة الجارية، قائلة: إذا وفقنا فى استخدام الموارد التى يوفرها القرض، وكذلك إدارة السياسة المالية والنقدية ونجحنا فى جذب استثمارات فى بيئة مؤسسية حاضنة ومشجعة أكيد الاستثمار هيزيد فى مصر".
