"تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وجذب الاستثمارات " أولى الخطوات الإيجابية التى ستحصدها القاهرة بعد موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على إقراض مصر 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، حسبما أكد أعضاء مجلس النواب، وذلك بعد زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى علاوة عن كونها خطوة لدفع عجلة الاستثمار لاسيما أن الموافقة تعد بمثابة شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى.
ترحيب أعضاء مجلس النواب بموافقة صندوق النقد على إقراض مصر، لم يغفل تأكيدهم أهمية وضع الحكومة المصرية خطة واضحة لآليات وأوجه الإنفاق حتى لا يتسبب التوجيه الخاطئ فى تحميل الأجيال القادمة مزيد من الأعباء، مشددين على إعطاء الأولوية إلى المشروعات الاستثمارية وتوفير السلع الأساسية للمواطن، ومن المتوقع أن تُعقد جلسة تجمع لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والصناعة فى وجود محافظ البنك المركزى ووزيرى المالية والتعاون الدولى فى هذا الصدد.
بداية أكد الدكتور على مصيلحى، رئيس لجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن موافقة صندوق النقد الدولى على إقراض مصر سيكون له عدة فوائد فى مقدمتها سد عجز الموازنة، وزيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى، موضحا أن "صندوق النقد" ليس هيئة لمنح المعونات إنما تقوم بإقراض الأموال فقط، وموافقتها على القرض يعنى أنها وافقت على برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر.
وقال مصيلحى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن الموافقة على القرض يعطى ثقة للاقتصاد المصرى، إذ أنه يعتبر امتحانا، كما أنه سيدفع الصناديق الأخرى مثل صندوق التنمية الأفريقى أو الصندوق الأوروبى أو الإسلامى لإقراض مصر نحو 9 مليارات دولار أيضا.
وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن القرض سيؤدى إلى وقف تذبذب العملة بعد زيادة الاحتياطى النقدى، وسيرفع الثقة فى الاقتصاد المصرى، ويساهم فى جذب استثمارات خارجية ، بالإضافة إلى استقرار الجنيه أمام الدولار.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الفجوة التمويلية لدى مصر ستقل بشكل كبير بعد قرض صندوق النقد الدولى، وسيتم دفع عجلة الاقتصاد، وزيادة معدل التنمية الذى سيخلق فرص عمل كثيرة وعوائد اقتصادية كبيرة، وسيساهم فى كبح جماح التضخم.
من جانبه أكد عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية وضع خطة محددة لأوجه انفاق قرض صندوق النقد الدولى للاستفادة القصوى منه دون أى يشكل عبء إضافى على الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن اللجنة ستبحث عقد اجتماعين الأسبوع الجارى فى هذا الصدد، أولهما بالاشتراك مع لجنتى الخطة والموازنة والصناعة فى وجود محافظ البنك المركزى والمالية والتعاون الدولي، والثانى يجمع "الاقتصادية" مع وزيرة الاستثمار لبحث رؤيتها لتشجيع الاستثمار خلال الفترة القادمة.
وقال الجوهرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الحكومة حتى تلك اللحظة لم تتقدم برؤية متكاملة حول آلية انفاق القرض البالغ 12 مليار دولار، مشدداً على أهمية توجيهه نحو المشروعات التجارية الربحية بما يساعد على توفير فرص العمل وجذب الاستثمارات، مع العمل على توفير السلع الاساسية للمواطن المصرى.
وأضاف الجوهرى، أنه ليس الوقت المناسب للدخول فى مشروعات تحقق نتائجها على المدى الطويل، لأن المواطن يحتاج إلى الشعور بتحسن سريعا، قائلاً : "الشعب مش مستحمل، وأهم شيء المواطن البسيط حتى يستطيع الصمود ".
ولفت وكيل لجنة الشئون الاقتصادية إلى أهمية الوقوف على كيفية إدارة السياسية النقدية، على أن يقوم البنك المركزى بطرح سندات وشهادات دولارية الفترة القادمة، لاسيما بعد الثقة التى منحها صندوق النقد الدولي.
وشدد الجوهرى، على أهميه أن تضع وزارة الاستثمار رؤية متكاملة لدفع عجلة الاستثمار خلال الفترة القادمة، لتخرج البلاد من كبوتها، وسيتم بحث ذلك خلال إجتماع اللجنة مع وزيرة الاستثمار، مع بحث كيفية تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.
وأنهى الجوهرى حديثة بالتأكيد على أن الفترة القادمة أصعب، لذا تتطلب المزيد من الجهد والانتاج.
من جانبه قال النائب عمرو غلاب، نائب رئيس دعم مصر، وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار صندوق النقد الدولى بالموافقة على القرض الممنوح لمصر، يعد بمثابة "شهادة" وتأكيداً على أن القاهرة تسير فى الطريق الصحيح.
وأضاف نائب رئيس دعم مصر، لـ"اليوم السابع" أن الهدف ليس القرض فقط ولكن توجيه رسالة للعالم بأن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح اقتصاديا ونحو الاصلاح الاقتصادى.
وأشار نائب رئيس دعم مصر، إلى أن هذا القرض الممنوح سيساعد فى خفض سعر الدولار فى السوق بشكل كبير خلال الفترة المقبلة وفى وقت وجيز وليس كما يتصور البعض.
واتفق معهم النائب أحمد فرغلى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية، مؤكداً أن موافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على إقراض مصر 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، يعد شهادة ثقة للاقتصاد المصرى ومن شأنه تشجيع الاستثمار والعمل على استعادة الاستقرار الاقتصادى بالبلاد.
وأضاف فرغلى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن من المتوقع أن يساعد الموافقة على القرض فى انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنية خلال الأيام القليلة القادمة ليصل إلى 13 جنية.
وأكد فرغلى، أهمية العمل على توظيف مبلغ الـ12 مليار جنيه من خلال مشروعات استثمارية من شأنها المساعدة على زيادة الإنتاج بجانب توفير فرص العمل، علاوة عن أهمية توفير السلع الأساسية للمواطن المصرى، مشدداً على أهمية أن تضع الحكومة خطة متكاملة لأوجة الانفاق وتعرضها على مجلس النواب.
ولفت أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة من المتوقع أن تعقد اجتماعاً فى حضور محافظ البنك المركزى، للاستماع إلى الخطط القادمة، وسيتم استدعاء كذلك وزير المالية.
