ناشد وزير القوى العاملة محمد سعفان، 101 من مستحقى المعاشات التقاعدية من العاملين السابق عملهم بالقطاع الحكومى العراقى، الحضور لوزارة القوى العاملة اعتبارا من غدا الأحد، لاستكمال مستنداتهم لصرف معاشاتهم، سواء بطاقة الرقم القومى وتكون سارية المفعول أو إعلام الوراثة، وتوضيح موقف البعض منهم إذا كان يعمل، أو مستحق معاش فى مصر، فضلا عن عدم استحقاق المتزوجات للمعاش التقاعدى، حيث طلبت اللجنة التى حضرت للقاهرة مؤخرا من المسئولين العراقيين عند مراجعتها لمستندات المستحقين استيفاء بيانات بعض المستحقين.
وقال "سعفان"، فى بيان صحفى، إن المستشار العمالى محمد حسن بمكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية ببغداد أرسل بيانات الـ101 مستحق التى رأى الجانب العراقى ضرورة استيفاء مستنداتهم، أو التنازل عن معاش البعض منهم فى مصر، أو الاستقالة من العمل، حيث يشترط القانون العراقى لمستحقى المعاشات التقاعدية إلا يعملون، فضلا عن عدم استحقاقهم معاش آخر.
وأوضح وزير القوى العاملة، أن هذه الحالات تشمل 17 شخصا مطلوب تنازلهم عن معاشهم فى مصر وهم: سمير توفيق مجلى، وقرش شعراوى سيد، وخليفة محمود إسماعيل، وحمدى عبد الغني عبد الجواد، ورجب رشاد حسن، ومحمد عبد الوهاب المنوفى، ومحمد عبد العظيم موسى، وأحمد محمد على، وصلاح محمد عبد القادر شاهين، وعز الدين إبراهيم أبو الحسن، وأمين عبد القادر أحمد، وفرحانة كامل أحمد على، وعبد النبى محمد سليمان، وعاطف عبد القدير أبو سعدة، وتوفيق السيد محمد، وناصف فايق سعد، وآمال صلاح حافظ.
كما تشمل الحالات 30 شخصا مطلوب تقديم استقالتهم من جهة عملهم لاستحقاقهم المعاش وهم: عامر محمد أبو العلا، وممدوح محمد عوض، ومختار عبد العاطى ضوى، ومجدى عبد المحسن السيد، وفراج رشاد عبد ربه، ومجدى حسن محمد أحمد، وعيد عيد محمد عيد، وبلتاجى جاد الكريم جاد الرب، وظريفة المتولى السيد، والسيد حامد إبراهيم أبو عظيمة، ومحمود عبد اللطيف المعداوى، وعبد العزيز مساعد محمود، وثناء توفيق شريف سلطان، وفردوس على عبد العال متولى.
وتشمل أيضا: عبد العزيز يس خليل، وعبدة أحمد حسن محمد، ورضوى محمود عبد العفار، ومحمد عبد النعميم محمد، ووهيب جودة محمد، وسمير صبحى سوريال، ولواحظ الشحات أحمد، ونبيل السيد بسيونى، وعبد الودود على الشندويلى، وعبد الحميد بدراوى عبد العزيز، ومحمد جمعة السيد جنجل، وأحمد إبراهيم سيد أحمد، وبسيونى فتحى سيد أحمد، ومحمد أبو النجا محمد، وثريا حاتم أحمد إبراهيم، وشريفة محمد مهران.
وتشمل الحالات 17 شخصا مطلوب إحضار بطاقة رقم قومى سارية المعفول وهم: أحمد محمد عبد القادر، وشعبان على حسن محمد ، وعلية محمد الزكى، وسونة عبد السلام، وغالى أمين غالى، وجمال توكل محمد مصطفى، ونادية إبراهيم محمد صالح، ومحمد عبد الرحمن أحمد، وثريا محمد إبراهيم، وفاء فليب شاكر، وفايزة إبراهيم محمد، ومنى عبد العظيم جبر، وهيام أبو القوايم، وفتحية أحمد السيد، وفوزية محمد إبراهيم، وسمية محمد حسن، وعزيزة محمد محمد، و5 حالات مطلوب منهم بطاقة الرقم القومى والاستقالة من العمل وهم: وجدى محمد أبو هاسم، وأحمد حامد أحمد قاسم، وإدارة أحمد الوسطى، ونهى علي عبد السلام، وعلى محمد حسن السيد.
وأكد أن هنا 15 حالة مطلوب منها بطاقة الرقم القومى والتنازل عن المعاش وهم: رجب السيد عبد المقصود الجندى، وجمال ناصر محمد، ونظيمة عبد الوهاب طه، ومحمد عثمان حبيب، وإلهام عبد الحليم محمد، والغمرى صابر جرامون، وأسامة محمد عبد المنعم، وحمدى محمد فراج، وسمارة محمود يوسف، ولوزة طه عبد المجيد، وناصر محمد عبد الواحد، وإبراهمي مصطفى على، وسعاد محمد مجاهد، وبدر عبد المنعم على إبراهيم، كما تشمل الحالات كل من محمود سعيد محمد سالم، وسامى عبد الحميد بيومى "مطلوب توضح أنهما يعملان من عدمه، وإحضار بطاقة الرقم القومى"، وجميل سليمان مجاهد، مطلوب توضيح بأنه يعمل أم لا وتنازل عن معاشه، وبطاقة الرقم القومى، وأحمد عفت محمد عبد الحليم، مطلوب تنازله عن المعاش و3 صور شخصية حديثة.
ونوه البيان أنه اتضح للجنة أن "فؤادة مهدى على" لا تستحق معاش تقاعدى لكونها متزوجة، وكذلك محاسن كامل عبد الواحد، ومطلوب إعلام وراثة من سيدة إسماعيل عبد الجواد، أما سماح حسن، وفايز فهمى يوسف، فمطلوب منهما بطاقة الرقم القومى و3 صور شخصية حديثة.
كما ناشد الوزير، 8 من مستحقى المعاشات التقاعدية سرعة إحضار 3 صور شخصية حديثة، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومى واضحة وسارية المفعول وهم: محمود على على العنتبلى، وليلى عبد المجيد والأولاد، وأمنية أحمد والأولاد، وفوزية على عمارة، وسعاد مرشدى البراوى، وصفية أبو زيد بركات والأولاد، وحامد عبد الفتاح سيد، وسليمان عبد الجليل زهران.
وأوضح أن المستندات المطلوبة تقدم شخصيا إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجى بديوان عام وزارة القوى العاملة "3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة"، وذلك لاستيفاء المستندات المطلوبة لإرسالها إلى المستشار العمالى بالسفارة المصرية ببغداد، لتسلمها بدورها إلى الجهات المختصة التى لديها مستندات المستحقين.
