قالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة مازالت تقوم بإدخال بعض التعديلات على قانون الضمان الاجتماعى وقانون الطفل لضمان مزيد من الحماية للفئات الأكثر فقرا والأولى للرعاية.
وأوضحت والى لـ"اليوم السابع" أن الوزارة لم تعرض القانون على مجلس الوزراء حتى الآن إلا أنه جارى العمل للانتهاء منه فى أقرب وقت، لافتة إلى أن هذا القانون يأتى فى إطار عمل الوزارة على إصدار مجموعة من التشريعات المكملة من شأنها حماية الفقراء إلى جانب إجراءات الحماية الاجتماعية.
وتعتبر أهم التعديلات على القانون هو ضم معاش تكافل وكرامة إلى المعاش الضمانى، ووضع ضوابط لصرفة.
وأكدت غادة والى أن إجمالى ميزانية المعاش الضمانى الذى يستفيد منه 1.7 مليون أسرة ومعاش تكافل وكرامة الذى يستفيد منه مليون اسرة قاربت على الـ14 مليار جنيه هذا العام.
ومن المنتظر عرض القانون على مجلس الوزراء قريبا تمهيدا لرفعه لمجلس النواب لإقراره فى أقرب وقت، ومن أبرز ملامح قانون الضمان الاجتماعى الذى سيتم عرضه على مجلس الوزراء هو إدراج مشروع تكافل وكرامة، وفرض عقوبات على الأسر التى تحصل على دعم البرنامج دون استحقاق، وإنشاء وحدة للمتابعة والتحقيق لجميع البرامج التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى.
وقامت الوزارة تمت مناقشة مشروع القانون مع عدد من الجمعيات الأهلية الكبرى وبعض منظمات المجتمع المدنى الشريكة لوزارة التضامن فى تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية ومساعدة الفقراء لاستيضاح آرائها وإجراء بعض التعديلات عليه قبل رفعه للبرلمان.
وتعمل الوزارة على دراسة التوسع فى برامج الحماية الاجتماعية إلى جانى تكافل وكرامة لحماية الطبقات الأكثر فقرا فى ظل قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة الأسبوع الماضى وأدت إلى ارتفاع الأسعار.
