أثار تعديل الحكومة مشروع قانون إنشاء صندوق تمويل المشروعات التعليمية، خلال اجتماعها جدلاً واسعًا داخل لجنة التعليم بالبرلمان، حول الهدف من هذا المشروع، ومدى قدرته على تطوير العملية التعليمية،بالإضافة إلى ميزانيته والهدف منه خلال الفترة المقبلة.
أعضاء اللجنة التعليمية بالبرلمان، أكدوا أن الحكومة لم تعرض هذا المشروع على الإطلاق على اللجنة أو البرلمان خلال الفترة الماضية، ولم يناقش وزير التربية والتعليم هذا الموضوع مع اللجنة خلال اجتماعاته المستمرة معها، فى الوقت الذى توقعت فيه وصول هذا المشروع للجنة يوم الأحد المقبل.
من جانبه قال النائب سامى هاشم، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن الحكومة قد ترسل تعديلات مشروع قانون الخاص لإنشاء صندوق تمويل المشروعات التعليمية، للبرلمان يوم الأحد المقبل بعد أن وافقت عليه، موضحًا أن اللجنة ستناقشه مع خبراء فور وصوله.
وأضاف عضو لجنة التعليم بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" أن الحكومة لم تتحدث مع اللجنة عن تدشين هذا الصندوق خلال الفترة الحالية.
وأشار عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إلى أن المسئول حاليًا عن تمويل العملية التعليمية وإنشاء المدارس هى وزارة التربية والتعليم لوحدها، وليس صناديق تعليمية.
وفى السياق ذاته، قال النائب عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، إن الحكومة لم تناقش معهم هذا المشروع قبل الموافقة على تعديلاته خلال الفترة الماضية، موضحًا أن كل أحاديث الحكومة كانت حول أساليب تطوير التعليم فى مصر.
وأضاف وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، لـ"اليوم السابع": "هل هذا الصندوق هو جزء من مساعى تطوير العملية التعليمية، خاصة أن البرلمان لم يطلع على هذا المشروع حتى الآن".
وتابع وكيل لجنة التعليم بالبرلمان: "سنناقش مع الحكومة هذا القانون خلال الفترة المقبلة، ومعرفة دور هذا الصندوق وعلاقته بوزارة التربية والتعليم".
بدوره قال النائب عبد الرحمن البكرى، عضو مجلس النواب عن حزب النور، وأمين سر لجنة التعليم بالبرلمان، إن اللجنة تقيم حاليًا ورش عمل مكثفة لتطوير العملية التعليمية ودعم المؤسسات التعليمية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أمين سر لجنة التعليم بالبرلمان، أن الحكومة لم ترسل حتى الآن التعديلات التى وضعتها على مشروع قانون صندوق تمويل المشروعات التعليمية، ولكن اللجنة ستقيم ورش عمل حوله فور وصول القانون لها خلال الأيام المقبلة.
كان مجلس الوزراء، وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1989 بإنشاء صندوق تشييد وإدارة ودعم وتمويل المشروعات التعليمية.
وينص التعديل على أن يتولى الصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، بما فى ذلك إقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية والإنتاجية، وتجهيزها، وصيانتها، وترميمها، فى إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العامة للدولة فى مجال التعليم العام والفنى.
