دولة تعانى من عجز فى الموازنة وانخفاض فى الإيرادات مقارنة بالنفقات العامة، لا خيار لها حيال تطبيق سياسة التقشف الرامية إلى الحد من الإسراف فى زيادة الإنفاق على السلع الاستهلاكية، وتشجيع الادخار، والعمل على مضاعفة الإنتاج؛ من أجل سرعة علاج عصب الدولة الاقتصادى الذى يعانى من آلام حادة ونزيف خسائر ألمت بجميع قطاعات الدولة، حتى طالت مختلف شرائح الشعب المصرى ووصلت إلى محدودى الدخل، فعلى قدم وساق لا بد أن تعمل الحكومة على تنفيذ مجموعة من الحزم والإجراءات والتى تدور جميعها فى إطار تنفيذ خطط التقشف.
فى هذا الصدد، قال محمد سعيد الخبير الاقتصادى، إن أحد أسباب المشكلة الاقتصادية التى تعانى منها مصر فى الوقت الحالى هو الإسراف فى الإنفاق بشكل لا يتناسب مع موارد الدولة، لافتا إلى أن الحكومة تأخرت كثيرًا فى إتخاذ قرارات التقشف، والسيطرة على معدلات الإنفاق العام، خاصة الإنفاق فى الاتجاهات التى لا تخدم معدلات النمو فى الدولة.
وشدد الخبير الاقتصادى، على ضرورة سيطرة الحكومة على تجهيزات المكاتب ومواكب الوزراء وأطقم الحراسة، كى تكون قدوة للمواطن، لا سيما أن الحكومة أطلقت حملة إعلامية كبيرة تطالب المواطن بالتقشف وترشيد الاستهلاك.
ومن جانبها قالت رانيا يعقوب الخبيرة الاقتصادية، إن أهم عنوان هو ترشيد الإنفاق الحكومى، ولكن حتى الآن الحكومة تصدر إجراءات وحزم للتقشف موجهه للشعب، كما أننا لم نرى أى خطوات من جانب الحكومة لتنفيذ هذه الحزم مثل خفض المرتبات وخفض أعداد المستشارين لدى بعض الوزارات.
وأشارت الخبيرة الاقتصادية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إلى أنه للأسف حتى الآن كل ما يتم اتخاذه من إجراءات تقشفية يدفع تمنها المواطن فى حزم ضريبية مع انخفاض مستوى المعيشة، ورغم حالة الركود الاقتصادى التى تمر بها مصر، لم تعلن الحكومة الحالية عن خطتها لمساعدة محدودى الدخل، والذين يعدوا من أكثر من دفع ثمن الوضع الاقتصادى المتدهور.
وأوضحت يعقوب، أن الاقتراح المقدم من اتحاد الصناعات بوقف الاستيراد لمدة ثلاثة شهور من أجل تخفيف الطلب والضغط على العملة الصعبة، موضحة أنه فى حالة اتخاذ هذا القرار يجب على الحكومة عند اتخاذ هذا القرار لتوفير السلع البديلة والمنتجة محليًا.
وشددت يعقوب، على أن مصطلح التقشف حاليًا أصبح فضفاضًا، بمعنى أنه يشمل العديد من الإجراءات والتى بالفعل قد أعلنت الحكومة عن قيامها خلال الفترة الحالية بتبنيها من أجل تنفيذها، والتى تشمل على سبيل المثال رفع الضرائب ورفع الدعم حتى تتمكن من تزويد الإيرادات وتقليل المصروفات.
وأكدت الخبيرة الاقتصادية، على ضرورة معالجة مشكلة الأجور بصورة عامة، والتى صدر بشأنها قانون الخدمة المدنية الذى يقوم على أساس معالجة مشكلة الأجور وربطها بالإنتاجية، واصفه ما يعانيه الجهاز الحكومى فى هذا الصدد بـ"التخمة والتشوه" التى أدت إلى الضغط الشديد على الموازنة العامة، فى مقابل تشجيع القطاع الخاص بإعطاؤه حواف وفرص لإعادة التدوير مرة أخرى.
وطالبت الخبيرة الاقتصادية، بضرورة قيام الدولة على استغلال الثروة السكانية التى تمتلكها وتتميز بها مصر، عن طريق توفير فرص عمل جديدة للشباب، من أجل استيعاب القوى العاملة الموجودة، والتى ستقوم بدورها بالمزيد من الإنتاج، بالإضافة إلى إنها ستقلل العبء الواقع على كاهل الحكومة.
وفى السياق ذاته، قال محسن عادل "نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار"، لـ"اليوم السابع"، إن البدء فى سياسات ترشيد الإنفاق فى الوقت الحالى يعتبر خطوة شديدة الأهمية من شأنها أن تساهم فى تخفيض عجز الموازنة من ناحية، ورفع فرص توجية موارد الدولة إلى الأنشطة الأولى بالرعاية خاصة التعليم والصحة وتحسين معدلات تخصيص الموارد من ناحية أخرى.
وأوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن سياسة خفض الإنفاق يؤدى إلى تحقيق العوائد المرجوة منه، يجب أن توجه أيضًا للهيئات والشركات القابضة والشركات التابعة لها، وذلك فى إطار برنامج اقتصادى طموح يستهدف زيادة الإيرادات، وخفض الإنفاق، وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص.
وأشار عادل، إلى ضرورة دراسة التوسع فى استخدام أدوات مالية مستحدثة، مثل سندات المشاركة فى الإيرادات كجزء من الأدوات التمويلية خاصًة بالنسبة لمشروعات الموازنة الاستثمارية للدولة، بما يخفض من أعباء خدمة الدين.
وأكد نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن تطوير سوق الدين المحلى فى الوقت المناسب سيوفر مصدرًا بديلا للتمويل، بينما يدعم إدارة السيولة فى البنوك، كما أن ميزة استهداف فوائد الدين قبل الدعم هو تقليل الأثر التضخمى، لأن القاعدة السكانية للمتعاملين مع البنوك أصغر كثيرا من القاعدة التى ستتأثر برفع الدعم عن الوقود وما يصاحبه من ارتفاع عشوائى فى أسعار السلع الأساسية خاصة النقل والغذاء.
ومن الجدير بالذكر القرار الذى اتخذته اللجنة الوزارية الاقتصادية، والخاص بخفض التمثيل الخارجى فى البعثات الدبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50% والاعتماد على كوادر وزارة الخارجية فى تنفيذ ومتابعة الأعمال.
كما قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية أيضاً ، ترشيد وضغط الإنفاق فى الوزارات والهيئات والجهاز الإدارى للدولة، بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20% دون المساس بالأجور والرواتب والاستثمارات.
ومن أبرز الدول التى مارست السياسات التقشفية: إسبانيا وفرنسا وبريطانيا والمغرب والجزائر والسودان، واليونان التى شهدت موجات الغضب الشعبى العارمة حيال تطبيق تلك السياسة، وحرمان الشعب من جزء من الرفاهية المطلوبة.
