اقترح المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، تعديل المادتين 28 و29 من مشروع قانون الهجرة غير الشرعية، وذلك بسبب الخلاف حول مقر اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر"، حيث تنص المادة 28 على أن يكون مقر اللجنة وزارة الخارجية، وكان سابقًا مقرها وزارة العدل، وذلك بعد مطالب بعض النواب بحذف المادة أو عودة المقر لوزارة العدل.
وقال "العجاتى"، إنه يمكن إضافة نص فى آخر المادة ينص على أن "ينظر فى تحديد تشكيل اللجنة وتحديد مقرها والجهات المشاركة فيها بقرار من رئيس مجلس الوزراء"، موضحًا أنه فى هذه الحالة تكون سلطة تحديد المقر وتشكيل اللجنة لرئيس الوزراء وليس وزير الخارجية ولا وزارة العدل.
وأضاف "العجاتى" يمكن إضافة تعديل للمادة 29 بأن يكون اختيار وترشيح رئيس اللجنة سلطة رئيس مجلس الوزراء.
وقال المستشار مجدى العجاتى، إن المبلغ المقدر بـ10 مليون جنيه فى الموازنة العامة والمخصص لصالح صندوق مكافحة الهجرة، لن يضيع، وذلك عقيبًا على انتقادات بعض النواب، للنفقات التى تذهب لصالح هذه الجهات دون أن تفعل شىء.
ومن جانبه، قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن يمكن أن يتم ضم المادتين (29 و30) لتكون مادة واحدة، مضيفًا أن الدستور ينص على أن السلطة التنفيذية لها سلطة إنشاء المرافق العامة.
ووافق مجلس النواب فى النهاية على تعديل المادتين 28 و29 وفقًا للمقترح المقدم من الحكومة.
