قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى تصريحات لـ"رويترز"، اليوم الاثنين، إن نسبة النمو الاقتصاد لبلاده بلغت 4.3% فى السنة المالية 2015-2016، فيما بلغ عجز الموازنة نحو12.1%.
وكانت مصر تستهدف نموا فى الاقتصاد بأكثر من خمسة بالمائة فى 2015-2016 مقارنة بـ4.2% فى 2014-2015 وعجزا بنسبة 8.9% مقارنة بـ11.5%.
وفى وقت سابق اليوم، أبلغ محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة رويترز، أن وزارته اعتمدت الحساب الختامى لموازنة 2015-2016 بعجز بلغ 12.2%، مقارنة بـ11.5% فى السنة المالية السابقة.
وقال مسؤولان آخران بالوزارة، إن نسبة النمو بلغت 3.8% مقارنة مع نمو مستهدف لا يقل عن خمسة بالمائة فى السنة المالية 2015-2016.
وتسعى مصر جاهدة لإنعاش اقتصادها منذ أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس الأسبق حسنى مبارك في عام 2011 وترتب عليها اضطرابات سياسية واقتصادية أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح عن البلاد وضغطت على احتياطياتها الأجنبية.
وقبل انتفاضة 2011 سجل الاقتصاد المصرى نموا بلغ نحو سبعة بالمائة سنويا على مدى عدة سنوات، لكن حتى هذه الوتيرة كانت تكفى بالكاد لتوفير فرص عمل جديدة لعدد كبير من الشباب المصريين الذى يدخلون سوق العمل.
