قالت مصادر حكومية لـ"اليوم السابع"، إن الحكومة تقدم للبرلمان فى دورة انعقاده الثانية التى ستبدأ غدًا الثلاثاء، 4 من أبرز القوانين من بينها قانون الهجرة غير الشرعية الذى ستناقشه الحكومة مع البرلمان غدًا الثلاثاء من خلال وزيرها المختص.
وينص القانون على أنه لا تترتب أى مسؤولية جنائية أو مدنية على المهاجر المهرب عن جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى هذا القانون، ولا يعتد برضاء المهاجر المهرب أو برضاء المسئول عنه أو متوليه فى جرائم تهريب المهاجرين المنصوص عليها فى هذا القانون.
وطبقًا للمادة الثالثة فيعد المجلس القومى للطفولة والأمومة ممثلا قانونيا لأسر الأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على أسرهم أو من يمثلهم قانونا.
وتنص المادة الرابعة على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
وتوقع المادة الخامسة، عقوبة السجن لكل من أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضما إليها، بينما تعاقب المادة السادسة كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.
وأضافت المصادر أن الحكومة تتقدم أيضا بقانون المناقصات والمزايدات، وقانون الإدارة المحلية، وقانون الإعلام والصحافة، بالإضافة إلى عدد آخر من القوانين تناقشها الحكومة مع البرلمان فى دور انعقاده الثانية.
