تناقش لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة حسن حسين رئيس اللجنة اليوم الاثنين، مسودة مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم. وقال حسن حسين رئيس اللجنة، إن الاجتماع يهدف إلى مناقشة أهم بنود مشروع قانون "التأجير التمويلى والتخصيم"، وإبداء رأى مجتمع الأعمال حول القانون.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية طرحت مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى والتخصيم للحوار المجتمعى بشأنه مع المؤسسات المالية ومنظمات الأعمال والمتخصصين. ويشترط مشروع القانون فى بنوده أن تتخذ شركات التأجير التمويلى أو التخصيم شكل شركات المساهمة وعلى ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عند التأسيس عن الحد الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة وبما لا يقل عن عشرة ملايين جنيه.
كما ينص أن للهيئة الترخيص للشركة بممارسة نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم معا أو بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى مرتبطة بنشاطها، ومن ضمنها نشاط التأجير التشغيلى بالاضافة إلى نظم مشروع القانون نشاط التخصيم بأن يكون الحق المبيع لشركة التخصيم "المخصم" ناشئًا عن معاملات تجارية مرتبطة بنشاط كل من البائع وعملية وليست ناشئة عن معاملات خاصة أو عمليات إقراض نقدى.
