فى كل ليلة تمر على المال والأعمال فى الفترة الماضية تسيطر أحلام تحسين أحوال العملة المحلية على رجال الأعمال، لكن للأسف تنقلب تلك الأمانى إلى كوابيس فى الصباح عندما يصطدم الجميع بالسعر الذى وصلت له العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصرى بالسوق السوداء«اليوم السابع» توجه بالسؤال إلى 10 رجال الأعمال للتعرف منهم على الحل الأمثل لأزمة الدولار، التى تتفاقم يومًا تلو الآخر، لاسيمًا أن أغلبهم يضطر إلى استيراد خامات ومعدات من الخارج بالعملة الأمريكية، ويواجه مشكلتين هو نقص توافرها وارتفاع سعرها.
يقول فريد خميس، رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين: «نحن أمام أزمة كبيرة، تتطلب بداية الاعتراف بوجودها، لأن إنكار المرض أكبر عدو للمريض، ويأتى بعد ذلك البحث فى أصل المشكلة أساس المرض».
وأوضح خميس، فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع»، أن تحديات أزمة الدولار سببها ارتفاع العجز فى الموازنة العامة للدولة، والتحدى الثانى عجز ميزان المدفوعات، بسبب انخفاض حجم الصادرات وزيادة الواردات، وما يترتب على هذا من آثار، يأتى فى مقدمتها عدم توافر النقد الأجنبى، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ الحكومة قرارا بوقف استيراد السلع الكمالية لثلاث سنوات على الأقل، للمساهمة فى معالجة هذا الخلل.
فيما يرى حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين السابق، أن الأزمة مرتبطة بالعمل وتحولنا إلى شعب استهلاكى فقط، فخلال العام الحالى، ونحن نمر بحالة «ضنك».. استوردنا ياميش رمضان»، مطالبًا بضرورة العمل لزيادة الإنتاج لسد احتياجاتنا من السلع لتقليل الاستيراد.
أما رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الحالى على عيسى، فيرى أن الحل الأسرع فى تشجيع التصدير باعتباره أحد روافد العملة الأجنبية للدولة، والتى لم تتأثر مقارنة بالمصادر الأخرى، غير أنه أشار إلى أن زيادة الصادرات مرتبط بوجود سياسة نقدية واضحة.
واتفق معه أحمد مشهور رئيس جمعية شباب الأعمال المصريين، فى أن زيادة الصادرات هو الحل الأسرع لأزمة الدولار، غير أنه طالب بعلاج روافد العملة الصعبة الأخرى سواء السياحة أو تحويلات المصريين بالخارج والتى تأثرت بشكل قوى خلال الفترة السابقة.
واتفق معهم أيضا فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، حول أهمية الصادرات فى حل أزمة الدولار، وأضاف أنه يجب لتحسين الصادرات حل مشاكل المصانع المتعثرة وتحقيق وفرة فى الأراضى الصناعية لزيادة الإنتاج ومن ثم زيادة الصادرات، وتحقيق الاستهلاك المحلى. حسام فريد، عضو مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال، أكد أيضًا على أهمية تحسين وضع الصناعة المصرية بهدف زيادة الصادرات، وطالب بضرورة توفير العملة الصعبة لها لاستيراد المواد الخام وزيادة الإنتاج، محذرا من أن وجود سعرين للجنيه سيؤدى إلى عدم ضخ استثمارات جديدة، سواء للمستثمرين الحاليين أو لمستثمرين جدد، وهو ما سيؤثر بالتبعية على معدلات النمو والبطالة.
وأكد رجل الأعمال محمد أبوالعينين رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، أن الحل الأسرع لمواجهة أزمة الدولار هو تشجيع الاستثمار من خلال القضاء على البيروقراطية لتبسيط الإجراءات، بجانب إصدار تشريعات محفزة لبيئة الاستثمار، وتسويق الفرص الاستثمارية فى مصر، والعالم لجذب مستثمرين جدد».
تحفيز الاستثمار الأجنبى، هو أيضا ما أكده رجل الأعمال محمد منظور، لحل أزمة الدولار، مضيفا أن الحل السريع للأزمة هو العمل والإنتاج، وتطوير الصناعة من خلال تشجيع المشروعات المشتركة مع المستثمرين الأجانب مع إلزامهم بنسبة 50% من الإنتاج للتصدير لتوفير العملة الصعبة.
وفى سياق متصل، قال محمد يوسف، المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية سبق لها أن أعدت ورقة تضمنت المطالبة بضرورة التغلب على الأزمة الراهنة من خلال عودة انتعاش قطاع السياحة، ومساندة البنوك المصرية لقطاع التشييد ممثلًا فى المكاتب الاستشارية والمقاولات والتطوير العقارى، وذلك من خلال منحهم خطابات ضمان لتصدير خدمات التشييد خاصة لدول أفريقيا. وقال المهندس مصطفى عبيد، رئيس شركة عبيد للصناعات الهندسية، إن الحل الوحيد لحل أزمة الدولار هو عمل الحكومة المصرية من خلال استراتجيات متطورة وجادة على خفض فاتورة الواردات مقابل الصادرات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة